قوات عراقية نحو جرف الصخر.. اختبار لسلطة بغداد
سكاي نيوز عربية -

ويتزامن التحرك مع مهلة حددتها الحكومة لخروج الفصيل المسلح، في أعقاب تحقيق حكومي في تهريب النفط من المنطقة. وأفادت المصادر ببدء التحرك، من دون تأكيد دخول القوات إلى جرف الصخر.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن مهلة خروج الفصيل ليست بعيدة، من دون أن يحدد موعد انتهائها. وأضاف أن القوات الأمنية ستتولى مسؤولياتها في حماية المنطقة وثرواتها، محذرا من أن من يعرقل عملها سيواجه إجراءات قانونية. وأشار إلى أن الزيدي وجّه بمنع خروج الصهاريج التي تنقل النفط أو مشتقاته. سكاي نيوز عربية

تحقيقات في تهريب النفط

وأوضح العبودي أن اللجنة التحقيقية العليا عاينت 6 مواقع حددها تقرير استخباري، ورصدت تلاعبا في أنابيب النفط ومحاولات لطمس آثاره، فضلا عن وجود مصفاتين وخزانات وصهاريج. وأقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي 9 مسؤولين في قطاعي الأمن والطاقة ووجّه بإحالة المتورطين إلى القضاء.

كما أفادت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" بصدور مذكرات توقيف بحق متهمين في القضية. ونفت كتائب حزب الله العراقي ضلوعها في التهريب، واتهمت مكتب رئيس الوزراء بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلى عن سلاحها. 

القصاب يرجح تسلّم المنطقة من دون صدام

وفي حديثه إلى "رادار" على "سكاي نيوز عربية"، قال الكاتب والباحث السياسي نجم القصاب إن توصيات اللجنة الحكومية، وتشكيل لجنة أخرى منبثقة عن لجنة النزاهة في البرلمان، عززا التنسيق بين السلطتين القضائية والتشريعية.

ورأى أن هذا التنسيق يدعم تحرك الحكومة لإخضاع جرف الصخر لسلطة الدولة، معتبرا أن بقاء منطقة بهذه الأهمية الجغرافية والاقتصادية تحت سيطرة فصيل مسلح يضعف الدولة أمام مواطنيها وفي علاقاتها الخارجية.

وقال القصاب إن رئيس الحكومة يملك، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، الأدوات العسكرية والأمنية اللازمة لدخول المنطقة. مشيرا إلى أن وفدا شكله الإطار التنسيقي يتبادل الرسائل ويعقد لقاءات مع ممثلي الكتائب.

وفي تقديره، يدعم الإطار إخضاع إدارة جرف الصخر لسلطة محافظة بابل والحكومة المركزية، رغم أن أطرافه لم تعلن موقفا صريحا بشأن هذه الترتيبات.

ولم يستبعد القصاب تمديد مهلة الانسحاب بعيدا عن الإعلام، مقابل تسلم المنطقة عبر قوة تضم الحشد الشعبي وقوات مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب والشرطة الاتحادية. وطرح هذه التشكيلة بوصفها سيناريو محتملا لتجنب مواجهة مباشرة، إذ يرى أن الصدام قد يجر الدولة إلى نزاع مفتوح لا تريده قوى الإطار التنسيقي ولا الكتائب، ولا ترغب فيه إيران، وفق تقديره.

السلاح يبقى خارج حسابات الانسحاب

وميز القصاب بين مهلة خروج الكتائب من جرف الصخر والمهلة الأوسع لحصر سلاح الفصائل. فانسحاب الكتائب، إذا تم، لا يعني في رأيه تسليم سلاحها، خصوصا مع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران. وتساءل عما إذا كانت إيران ستوافق على تسليم الفصائل سلاحها، وعما إذا كانت الكتائب ستلتزم بقرارات الحكومة والقضاء.

وكانت الحكومة العراقية قد حددت 30 يونيو 2027 موعدا لتسلم أسلحة جميع الفصائل، بالتزامن مع استمرار المفاوضات معها.

واعتبر القصاب أن الإقالات والإحالات إلى القضاء عززت ثقة القيادات العسكرية والأمنية بجدية التحرك الحكومي. واصفا استعادة إدارة جرف الصخر بأنها اختبار لمؤسسات الدولة العراقية، محذرا من أن التراجع أو إطالة المهلة من دون تنفيذ قد يضعف قدرة الحكومة على فرض القانون.



إقرأ المزيد