وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان على حسابها الرسمي في "فيسبوك": "تنفي المديرية العامة للأمن العام جملة وتفصيلا ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية حول قيام المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بإبلاغ السلطات أو سياسيين عراقيين بأن قضية النائب العراقي (العلواني) تتعلق بـ(أسباب أخلاقية) أو بـ(الشرف)".

وأكد البيان أن "هذه المزاعم عارية تماما عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة".

ودعا البيان "الجميع إلى توخّي الدقة، والعودة إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي معلومات أو شائعات غير صحيحة".

وأوقفت السلطات اللبنانية مشتبها به لبنانيا في التحقيق بمقتل النائب العراقي السابق العلواني في بيروت، وتلاحق شخصين آخرين رصد المحققون آخر إشارة لهاتفيهما قرب نقطة المصنع على الحدود مع سوريا، وفق ما كشفت مصادر أمنية وقضائية لـ"سكاي نيوز عربية".

وبحسب المصادر، استدرج العلواني من مدينة أربيل العراقية إلى بيروت في 5 نوفمبر الجاري، وقتل يوم وصوله.

وكان العلواني يقيم في أربيل بعد خروجه من السجن في العراق.

وفي 5 نوفمبر، غادر المدينة على متن رحلة لشركة طيران الشرق الأوسط متجها إلى بيروت.

ووصل العلواني إلى فندقه قرابة السادسة مساء، حيث كان 5 أشخاص في استقباله، وبدا اللقاء وديا قبل أن يغادر الفندق برفقتهم.
وكان العلواني يحمل 3 هواتف محمولة أغلقت لاحقا.

وتشير المعلومات إلى أن جوازات سفره وأحد هواتفه أخذت بعد الجريمة.

وأعلن السفير العراقي لدى لبنان، محمد رضا الحسيني، السبت، نقل جثمان العلواني من بيروت إلى بغداد، على متن طائرة خاصة، بعد استكمال الإجراءات القضائية والأمنية والقنصلية اللازمة.