وقالت "المنظمة السودانية للسلام"، ومقرها يابوس في النيل الأزرق، في إنذار مبكر أصدرته الجمعة، إن معلومات الرصد الميداني لديها، وتحليل المصادر المفتوحة ومطابقة الصور الفضائية تشير إلى تخزين ذخائر وأسلحة ثقيلة داخل مجمع عسكري يقع مباشرة شمال جامعة النيل الأزرق، ولا يفصله عنها سوى شارع رئيسي.

وذكرت المنظمة إنها توجه إنذارها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومجلس الأمن الدولي، وبعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان، ومجلس السلم والأمن الإفريقي.

وشددت على أنها لم تتمكن من التحقق المستقل من طبيعة الذخائر المشتبه بها، لكنها اعتبرت المعلومات المتوافرة كافية لإطلاق الإنذار، "بدلاً من انتظار وقوع استخدام أو انفجار أو تسرب قد يصعب احتواء آثاره".

مجمع عسكري وسط المدنيين

وحددت المنظمة، بالإحداثيات، موقع المجمع العسكري وسط مدينة الدمازين، مشيرة إلى أنه يضم منشآت لسلاحي المدفعية والمهندسين.

وبحسب الإنذار، "تقع رئاسة سلاح المدفعية في الجناح الشرقي للمجمع، بينما توجد رئاسة سلاح المهندسين في جناحه الغربي. كما رُصدت داخل كراج سلاح المدفعية منصات متعددة لإطلاق الصواريخ، من بينها راجمات بمنظومتي 30 و40 أنبوباً".

وقالت المنظمة إن المعلومات الواردة إليها تفيد باستخدام مخازن وملاجئ تابعة لسلاحي المهندسين والمدفعية في حفظ ذخائر يُشتبه في احتوائها على رؤوس كيميائية أو سامة.

ورسم التقرير مساراً لوجستياً يبدأ من الطريق القادم من الكرمك، ويمر بتقاطع جامعة النيل الأزرق ومنشأة المطبخ والمخبز العسكري في كروم، ثم أمانة الحكومة ومسجد الجيش. كما يمتد محور فرعي من ميدان المدفعية إلى شارع يقع خلف مسجد الجيش، وصولاً إلى تقاطع المنطقة الصناعية.

ولا تقتصر الخطورة، وفق المنظمة، على احتمال استخدام الذخائر المشتبه بها؛ إذ إن وضع راجمات الصواريخ والعتاد الثقيل والمواد الخطرة وسط تجمعات مدنية يحوّل الجامعة والأحياء المحيطة إلى منطقة معرضة للاستهداف العسكري أو الحوادث العرضية.

خطر كيميائي وبيئي

حذرت المنظمة من أن أي انفجار أو تسرب لمواد سامة قد يؤدي إلى إصابات جماعية تتجاوز قدرة المرافق الصحية المحلية، إضافة إلى تلويث الهواء والتربة ومجرى النيل الأزرق، بما يوسع دائرة الخطر إلى مناطق خارج الدمازين.

وأكدت أن تطوير الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو تخزينها أو استخدامها محظور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1993، التي يُعد السودان دولةً طرفاً فيها، وأن استخدام هذه الأسلحة قد يشكل جريمة حرب، ويرتب مسؤولية جنائية فردية على القادة الذين أمروا به أو سمحوا به أو أخفقوا في منعه.

كما أشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بإبعاد الأهداف العسكرية، قدر الإمكان، عن المناطق المأهولة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين من آثار الهجمات. ويجعل ذلك قيادة الجيش مسؤولة أيضاً عن مخاطر تخزين العتاد الخطير وسط الأحياء، حتى قبل حسم طبيعة الذخائر المشتبه بها.

مطالبة بتفتيش دولي

طالبت المنظمة المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف باتخاذ إجراءات فورية للتحقق، بما في ذلك إرسال فريق فني مستقل إلى الموقع وفحص المخازن والذخائر والسجلات المرتبطة بها.

كما دعت إلى نقل راجمات الصواريخ والمواد الخطرة والعتاد الثقيل فوراً إلى خارج النطاق العمراني ومحيط المؤسسات التعليمية، وإعداد خطة طوارئ صحية وبيئية تشمل إنذار السكان وتجهيز المرافق الطبية وتحديد مسارات آمنة للإخلاء.

وحذرت القادة العسكريين والميدانيين من مسؤوليتهم الجنائية عن أي استخدام لمواد محظورة أو تسرب ينجم عن تخزينها داخل مناطق مأهولة، مؤكدة استعدادها لتسليم مواد الرصد والصور والتحليلات إلى أي جهة تحقيق مختصة.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة، في 22 مايو 2025، أنها خلُصت رسمياً إلى أن "حكومة السودان" استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024. وفرضت واشنطن، إثر ذلك، عقوبات على سلطة بورتسودان الخاضعة لسيطرة الجيش، شملت قيوداً على الصادرات والمبيعات العسكرية والوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية، ودعتها إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والالتزام باتفاقية الحظر.

ويقول خبراء عسكريون إنه إذا صحت معلومات المنظمة، فإن القضية لن تقتصر على سوء تخزين ذخائر خطرة وسط المدنيين، بل ستشير إلى امتداد محتمل لبرنامج كيميائي سبق أن عوقبت سلطة بورتسودان بسببه. وإذا أراد الجيش، الذي دأب على مواجهة هذه الاتهامات بالإنكار، إغلاق الملف وإثبات عدم استخدامه أسلحة كيميائية، فعليه فتح المواقع والمخازن والسجلات أمام فرق تحقيق دولية مستقلة، بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ فالنفي لا يبدد الشبهات، بل يرسخها أكثر في ظل رفض التعاون مع الجهات الدولية المختصة.