أقر المجلس، الاثنين الماضي، مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص التشريعية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في القوانين النافذة، في خطوة تستهدف إزالة قيود قانونية استُخدمت لعقود لمنع المتضررين من مراجعة المحاكم.

إقرأ المزيد