بدأت القضية عقب صدور المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026، الذي عدّل المادة 830 من القانون المدني، وأتاح للمحاكم تأجيل تقسيم العقارات السكنية المشتركة، بما فيها العقارات الموروثة، إذا كان أحد الشركاء يقيم فيها ولا يمتلك مسكناً آخر أو المال الكافي لشراء بديل مناسب.

إقرأ المزيد