أعاد المفكر المغربي أحمد الريسوني، في تصريحات أدلى بها خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، الجدل بشأن العلاقات المغربية الموريتانية، بعدما جدد اعتبار موريتانيا جزءا من المغرب تاريخيا، واعتبر أن فرنسا أسهمت في إنشاء الدولة الموريتانية بصيغتها الحالية وتنصيب المختار ولد داداه. وأثارت التصريحات ردود فعل موريتانية، إذ رفض السياسي محمد جميل منصور الاستناد إلى البيعات التاريخية لبعض المناطق لإثبات تبعية موريتانيا للمغرب، فيما طالب الكاتب محمد الأمين ولد الفاضل باعتذار رسمي، وانتقدت النائبة زينب التقي التصريحات باعتبارها مساسا بسيادة البلاد، بينما دعا الأكاديمي أحمد سالم ولد ما يأبى إلى عدم السماح للسجال بالإضرار بعلاقات الجوار. ويأتي هذا الجدل امتدادا لأزمة عام 2022، لكنه لا يثبت بحد ذاته نشوب أزمة دبلوماسية رسمية جديدة، في ظل ضرورة التمييز بين مواقف الأفراد والموقف الرسمي المغربي، وبين الروابط التاريخية والوضع القانوني لموريتانيا بوصفها دولة مستقلة منذ عام 1960.

إقرأ المزيد