(CNN)-- قال مصدر مطلع، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس إمكانية إقالة كيمبرلي غيلفويل من منصبها كسفيرة للولايات المتحدة في اليونان، وذلك عقب سلسلة من التفاصيل المحرجة التي كُشفت حول سلوكها.

وكان ترامب يتابع التقارير التي تزعم أن غيلفويل، التي كانت مخطوبة لابن ترامب الأكبر دونالد ترامب جونيور لمدة 4 سنوات، قبلت هدايا باهظة أثناء توليها منصب السفير، وسعت للحصول على أموال مقابل توفير فرص للقاء شخصيات في الإدارة قبل المصادقة على تعيينها.

وقد أثارت هذه التقارير استياء كبار المسؤولين في الإدارة، لا سيما أنها ظهرت في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية ماركو روبيو يزور أثينا، لإلقاء خطاب رفيع المستوى حول الديمقراطية الغربية من موقع الأكروبوليس.

ومن المتوقع أن يقرر ترامب قريبا ما إذا كان سيقيل غيلفويل، بحسب ما ذكره المصدر. ولم يدافع الرئيس عن غيلفويل عندما سألته شبكة CNN عن هذه المزاعم، الجمعة.

وقال ترامب: "لقد سمعت بالأمر للتو. إنه أمر مؤسف. أعني، لا أعرف... لقد سمعت القليل عنه فقط. لا أعرف الكثير، لكنها كانت دائما لطيفة للغاية".

وقد تواصلت شبكة CNN مع البيت الأبيض للحصول على تعليق.

وقال إريك ديترز، أحد المتبرعين السابقين لحملة ترامب، إن غيلفويل طلبت منه في رسالة نصية تحويل مبلغ 100 ألف دولار إليها لسداد مستحقات بطاقة "أمريكان إكسبريس" في الأيام التي سبقت المصادقة على تعيينها في مجلس الشيوخ. وفي النهاية، لم يقم ديترز بتحويل المبلغ إلى غيلفويل، قائلا إنه لم يكن لديه السيولة النقدية الكافية في ذلك الوقت.

وقال محامٍ عن السفيرة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي كانت أول من نشر خبر الرسائل، إن غيلفويل تشكك في صحة تلك الرسائل.

وذكر المصدر المطلع أن غيلفويل نفت لمسؤولي الإدارة الأسبوع الماضي أن تكون أرسلت هذه الرسائل.

وظلت غيلفويل على علاقة وثيقة بعائلة ترامب، وبعد انفصالها عن دونالد ترامب الابن، حصلت على هذا المنصب الدبلوماسي المرموق في اليونان.

وقال حلفاء للرئيس وابنه لشبكة CNN إنهم يشعرون أن هذه الواقعة سببت الحرج، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كانت ستترتب عليها عواقب بالنسبة لغيلفويل. وأوضح ترامب مرارا أنه لا يرضى عن استغلال حلفائه لعلاقتهم به لتحقيق مكاسب مالية.

وقد امتنع نائب الرئيس جي دي فانس، الجمعة، عن إبداء رأيه بشأن ما إذا كان ينبغي أن تتحمل غيلفويل عواقب ما حدث، قائلا إنه يرفض "محاكمة الناس في محكمة الرأي العام".

لكن نائب الرئيس قال إنه بصفة عامة، لا يشعر بالارتياح إزاء الحصول على أموال مقابل حق الوصول إلى المسؤولين. وقال: "بالطبع، لا يعجبني أن يقوم أي شخص ببيع حق الوصول إلى مسؤول حكومي آخر، وخاصة إذا كان مسؤولا حكوميا رفيع المستوى".

وأضاف: "لنرى ما هي الحقيقة. ومن المؤكد أنه إذا قام شخص ما بأمر سيء، فيجب أن يتحمل عواقب ذلك".