برر مجلس القضاء الأعلى إجراءه الأخير بأنه يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض؛ الأول: محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري، والثاني: إعادة أموال الدولة.

إقرأ المزيد