(CNN) -- ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) القبض على قاضية من دائرة مقاطعة ميلووكي، الجمعة، ووجهت لها محكمة اتهاما بزعم مساعدتها مهاجرا غير شرعي على التهرب من الاعتقال.

وتواجه القاضية هانا دوغان تهمتين بعرقلة العمل وإخفاء الشخص عن الاعتقال، ومثلت أمام المحكمة لأول مرة ثم أُفرج عنها.

ويُمثل اعتقال القاضية تصعيدًا في تركيز إدارة الرئيس دونالد ترامب على سلوك القضاة، لا سيما فيما يتعلق بإنفاذ قوانين الهجرة. 

وأكدت وزارة العدل مرارًا وتكرارًا أنها ستحقق مع أي مسؤول لا يُساعد السلطات في مسائل الهجرة.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، عبر منصة "إكس"(تويتر سابقا)، الجمعة: "نعتقد أن القاضية دوغان تعمدت تضليل الموظفين الفيدراليين بعيدًا عن إدواردو فلوريس رويز، الشخص الذي كان من المقرر اعتقاله في محكمتها، مما سمح له - وهو مهاجر غير شرعي - بالتهرب من الاعتقال".

واضاف: "لحسن الحظ، طارد عملاءنا الجاني سيرًا على الأقدام، وهو محتجز منذ ذلك الحين، لكن عرقلة القاضية زادت من خطرها على الجمهور".

وفي المحكمة الجمعة، قال محامي دوغان إن "القاضية تأسف بشدة وتعترض على اعتقالها. لم يكن ذلك حرصًا على السلامة العامة"، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس للأنباء.

وفي وثائق الاتهام، قال المحققون إن عملاء فيدراليين بملابس مدنية توجهوا إلى قاعة محكمة دوغان في 18 إبريل/نيسان بنية اعتقال فلوريس رويز.

 وكان رويز، وهو مهاجر مكسيكي، قد طُرد من الولايات المتحدة عام 2013، لكن مسؤولي الهجرة علموا أنه عاد إلى البلاد بشكل غير قانوني بسبب اعتقاله في قضية عنف منزلي.

وبعد أن أبلغها نائبها في قاعة المحكمة بوجود العملاء "ظهر على القاضية غضب واضح، وعلقت بأن الوضع سخيف، وغادرت المنصة، ودخلت القاعة"، وفقًا لوثائق المحكمة.

وأخبر شهودٌ المحققين أن دوغان واجهت العملاء الفيدراليين في ردهة عامة، حيث طالبتهم مرارًا وتكرارًا بالمغادرة، قائلةً إنهم بحاجة إلى أمر اعتقال من نوع مختلف وأمرت دوغان العملاء بالتحدث مع رئيس قضاة المحكمة.

وزُعم أن العديد من الشهود - بمن فيهم نائب دوغان في قاعة المحكمة، والمدعي العام، وأخصائي شهود الضحايا في قضية فلوريس رويز  رووا أنهم رأوا دوغان وهي تُوجّه فلوريس رويز ومحاميه بالمغادرة عبر "باب هيئة المحلفين"، الذي يؤدي إلى منطقة غير عامة في المحكمة، وفقًا لوثائق المحكمة.

وأخبر أحد الشهود المحققين أن دوغان أوقفتهما أثناء محاولتهما الخروج من الباب العادي لقاعة المحكمة، قائلة شيئًا من قبيل "انتظر، تعال معي".

ويقول المحققون إن فلوريس رويز ومحاميه خرجا بسرعة من المحكمة قبل أن يتمكن العملاء من اللحاق بهما.

 وعثر العملاء على فلوريس رويز خارج المحكمة وعرّفوا عن أنفسهم ثم لاذ بالفرار، لكن تم القبض عليه في النهاية.

 وتواصلت شبكة CNN مع محامي فلوريس رويز للتعليق.

 ولم يُقدّم فلوريس رويز بعدُ التماسًا بالتعويض عن التهم الفيدرالية المتعلقة بمحاولاته للتهرب من الاعتقال، وهو محتجز حاليًا، وفقًا لسجلّه القضائي.

 وتُعدّ هذه قضية منفصلة عن التهم الموجهة إلى دوغان.

صراع حول أساليب وأولويات إدارة ترامب

سارع مسؤولون من إدارة ترامب إلى الترويج للاعتقال باعتباره خطوة مهمة في تنفيذ حملتهم على الهجرة، ومحاسبة الشخصيات التي يعتبرونها "فاسدة".

وصرحت المدعية العامة بام بوندي في مقابلة على قناة فوكس نيوز بعد تنفيذ الاعتقال: "إذا كنت تُدمّر الأدلة وتُعيق العدالة، وعندما يكون لديك ضحايا يجلسون في قاعة محكمة للعنف المنزلي وتُرافق متهمًا جنائيًا إلى الخارج، فلن يُتسامح مع هذا".

وأضافت بوندي: "أعتقد أن بعض هؤلاء القضاة يعتقدون أنهم فوق القانون، وهم ليسوا كذلك".

وبالمثل، صرّح توم هومان، المسؤول عن أمن الحدود في إدارة ترامب، في منشور على "إكس" بأنه "لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ باعتقال قاضيين".

 والقاضي الثاني الذي يشير إليه هو القاضي السابق جويل كانو، المتهم بإيواء 3 أعضاء مزعومين في عصابة.

وقال: "إذا عرقلتم جهودنا لإنفاذ القانون، أو إذا آويتم أو أخفيتم عن عمد مهاجرين غير شرعيين من دائرة الهجرة والجمارك، فستُقاضون".

ومع ذلك، هاجم معارضو الإدارة الاعتقال، معتبرين إياه تهديدًا للنظام القانوني.

وقال حاكم ولاية ويسكونسن، توني إيفرز، وهو ديمقراطي، في بيان إن إدارة ترامب استخدمت "خطابًا خطيرًا لمهاجمة قضائنا ومحاولة تقويضه على جميع المستويات"، وأكد أن "المطلب الأساسي للعدالة في أمريكا" هو براءة المتهمين حتى تثبت إدانتهم.

وجاء في بيانه: "سأواصل وضع ثقتي في نظامنا القضائي بينما تتضح هذه القضية في المحكمة".

ويقول عمدة ميلووكي، كافاليير جونسون، إن الاعتقال قد يُخيف الناس من الحضور إلى المحكمة، مما يُقوّض السلامة العامة في المدينة.

ووصفت النائبة العامة في ميلووكي، نانسي مور، اعتقال دوغان في بيان بأنه "مروع"، وقالت إنه "يحمل جميع علامات التجاوز"، وقالت مور: "إن دخول سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية إلى مجتمع ما واعتقال قاضية أمرٌ خطير ويتطلب معايير قانونية صارمة"، مضيفةً أنها "قلقة للغاية إزاء هذه التصرفات الخارجة عن القانون بشكل متزايد من قِبَل إدارة ترامب، وخاصةً دائرة الهجرة والجمارك، التي تتحدى المحاكم وتتصرف بتجاهل للدستور".