ألغت الإدارة الأميركية تأشيرة رئيس كوستاريكا السابق أوسكار أرياس سانشيز، الحائز جائزة نوبل للسلام، وذلك بعد أسابيع من انتقاده علناً للرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفه بأنه "يتصرف مثل إمبراطور روماني يريد أن يملي على العالم ما يجب فعله".

وفي مؤتمر صحافي، نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، قوله إنه تلقى بريداً إلكترونياً من الحكومة الأميركية يفيد بإيقاف تأشيرته. وأوضح أرياس للصحافيين أن الرسالة كانت قصيرة ولم تتضمن أي توضيح للأسباب، لكنها استندت إلى البند 221 من قانون الهجرة والجنسية، الذي يمنح وزير الخارجية والمسؤولين القنصليين السلطة التقديرية لإلغاء التأشيرات.

وأضاف أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء القرار، وما إذا كان ذلك إجراءً عقابياً بسبب آرائه السياسية. كذلك أشار إلى أنه لا يخطط للسفر إلى الولايات المتحدة حالياً، ولم يقدم تفاصيل عن موعد انتهاء تأشيرته السابقة.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن أرياس سبق أن هاجم في فبراير/شباط الحكومة الحالية لرئيس كوستاريكا رودريغو تشافيس، متهماً إياه بالاستسلام للضغوط الأميركية. وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات أرياس جاءت بعد أن سحبت الولايات المتحدة تأشيرات ثلاثة مشرعين من كوستاريكا، كانوا قد عارضوا قرار تشافيس باستبعاد الشركات الصينية من المشاركة في تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس، بناءً على مطالب أميركية. كذلك أُلغيت تأشيرة معارض آخر أمس الثلاثاء.

وأضافت رويترز أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو زار كوستاريكا في فبراير الماضي، وعرض تقديم المساعدة للحكومة في معاقبة المسؤولين الذين يتعاونون مع جهات أجنبية يُعتقد أنها تشكل تهديداً للأمن السيبراني في البلاد.

وتولى أرياس رئاسة كوستاريكا في فترتين، من 1986 إلى 1990 ومن 2006 إلى 2010، ويشغل حالياً منصب مدير مؤسسة تُعنى بالديمقراطية والسلام. كذلك حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1987 لدوره في التوسط لإنهاء الحروب الأهلية في أميركا الوسطى.

وفي سياق متصل، أعلنت فرنسا الشهر الماضي أن عالماً فرنسياً مُنع من دخول الولايات المتحدة بسبب آرائه المعارضة لسياسات إدارة ترامب. غير أن مسؤولين أميركيين برروا منعه بأسباب تتعلق بحصوله على بيانات سرية من مختبر أميركي، وليس بسبب معتقداته السياسية.

كذلك تُواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين داخل البلاد، حيث أعلن وزير الخارجية الأميركي أنه ألغي ما لا يقل عن 300 تأشيرة، إلى جانب منع بعض الأفراد من دخول البلاد وترحيل آخرين.