أعادت فيديوهات بثّتها وسائل إعلامية ليبية مؤخراً، وتظهر اعتراف صاحب مصنع لمستحضرات تجميل بالغش في منتجاته، إلى الأذهان إعلانات سابقة لمركز الرقابة على الأدوية والأغذية في البلاد، عن تنفيذ فرقه مداهمات في عدة مدن ليبية، عثر خلالها على مخالفات جسيمة داخل مراكز التجميل، ما أثار موجة جديدة من القلق بين المواطنين.
يظهر الفيديو المتداول اكتشاف فرق الرقابة مصنعاً لمستحضرات تجميل مغشوشة تحمل أسماء علامات تجارية عالمية في طرابلس، مع اعترافات لصاحب المصنع بأنه يستخدم مواد أولية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عمله من دون ترخيص. وفي إطار اعترافاته، عمد صاحب المصنع إلى ترويج بضاعة غالية الثمن رغم كلفتها الرخيصة.
وسبق لمركز الرقابة على الأدوية والأغذية أن أعلن مراكزَ تجميل تعمل بتراخيص مزورة أو من دون تراخيص. ففي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن إتلاف كميات كبيرة من مستحضرات التجميل المغشوشة المضبوطة في عدد من الصيدليات، بما فيها حقن تحت الجلد ومساحيق تبييض مجهولة المصدر. وفي إبريل/ نيسان 2024، أُغلق مركز تجميل في وسط طرابلس، بعد اكتشاف استخدامه مواد منتهية الصلاحية، وتوظيف أطباء غير متخصصين، ليتكرر السيناريو ذاته في بنغازي وصبراتة، حيث ضُبطت أجهزة تجميل غير صالحة ومواد تحمل شهادات مزورة.
ودعا ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي جميع النساء المتضررات من استخدام المستحضر الذي ينتجه المصنع المذكور إلى التقدم بشكوى ضده أمام القضاء. في هذا السياق، تؤكّد سلوى عبد الحفيظ، وهي موظفة في قطاع التعليم، أنّ "الغش ليس محصوراً في المنتج المنتشرة صوره على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد اشتريت كريم تفتيح للبشرة يحمل علامة تجارية أخرى من إحدى الصيدليات، ما أدى إلى تحسس بشرتي". تضيف: "طلب الطبيب مني التوقف عن استخدام الكريم، وقد نبهني إلى وجود تاريخ أضيف إلى التاريخ الأصلي الذي يشير إلى انتهاء صلاحية المنتج". 

وفي عيادة الطبيب، التقت سلوى العديدَ من النساء اللواتي استخدمن حقناً تجميلية روّجتها إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أقبلن عليها بسبب سعرها المغري والنتائج الجيدة التي روج لها، إلا أنه كان لهذه الحقن آثارها على الوجه، ليتبين أنها مغشوشة علماً أنها تسوق من قبل شركة مشهورة. والأخطر، بحسب سلوى، أن بعض الصيدليات لا تزال تبيع هذه الحقن.
إلى ذلك، يقول الصيدلي أيمن الأخيضر، إن "المنتجات المستوردة من شركات معروفة عادة ما يكون سعرها مرتفعاً جراء ضريبة الاستيراد. وعدم الاقبال على شرائها من قبل النساء جعل التجار يتعاملون مع شركات من درجات أدنى لا تلتزم بالمعايير الفنية والعلمية. كما أن بعض التجار يستعينون بتجار من تلك الشركات لفتح مصانع محلية".
ويشدّد على ضرورة توسيع الرقابة ليس عبر الحدود وداخل الأسواق فقط، بل يجب أن تحدد الحكومة أيضاً العلامات التجارية المرخص دخولها إلى البلاد. 

من جهته، يلاحظ طبيب الأمراض الجلدية، خالد سعود، انتشار استخدام مستحضرات التجميل المغشوشة. ويقول إنه في خلال الأشهر الأخيرة، لاحظ وجود التهابات وحروق بين النساء، خصوصاً في مناطق حقن مواد التجميل، بالإضافة إلى آثار أخرى ناتجة عن استخدام كريمات تفتيح البشرة. يضيف: "ظهرت لدى بعض الحالات بقع داكنة، نتيجة تركيز مواد مثل الرصاص والزئبق في المنتجات المغشوشة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد". ويلفت إلى أن "مواد التجميل والمستحضرات المنتهية الصلاحية خطرة، ومكوناتها الفاسدة تحولها إلى سموم. على سبيل المثال، فإن مستحضر تبييض البشرة يشوه الجلد بشكل مضاعف بعدما  تتحول مواد هذا المستحضر إلى سموم". ويشدد على ضرورة توقف النساء عن شراء مواد التجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن تصدر السلطات قوانين لضبط التسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى إلزام الصيدليات بنشر قوائم مبيعاتها، وإلزام مراكز التجميل بإظهار التراخيص بشكل واضح وتخصصات الأطباء لديها.