يلتقي العاهل الأردني عبد الله الثاني في واشنطن، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أول لقاء له مع زعيم عربي منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، في ظل ضغوط لتمرير خطة تهجير الغزيين، فيما يشهد الأردن فعاليات شعبية ونقابية واسعة تدعم الموقف الرسمي الرافض للتهجير.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، بحث العاهل الأردني عبد الله الثاني في واشنطن، أمس الاثنين، مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، أبرز مستجدات الإقليم، والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وأعاد تأكيد مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيراً إلى أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام.

وتأتي دعوة العاهل الأردني لزيارة واشنطن بعد اقتراح الرئيس الأميركي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن و دول أخرى، وحديثه عن إمكانية قبول القاهرة وعمّان بذلك. وحذر العاهل الأردني، الأربعاء الماضي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، من خطورة محاولات تهجير الفلسطينيين، لافتاً إلى أن "أيّ حل لن يكون على حساب أمن واستقرار الأردن والمنطقة".

كذلك أكد الملك عبد الله الثاني لدى استقباله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في عمّان، الأربعاء، رفض الأردن تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مجدداً التذكير بضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، في حديث مع الصحافيين في البيت الأبيض، بإمكانية حجب المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين الذين سيُنقلون من غزة. وكان ترامب قد قال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية أمس، إن خطته للاستيلاء على غزة وإعادة إعمارها، لن تتضمن حق الفلسطينيين في العودة إليها، مبدياً تفاؤله بإبرام صفقة مع مصر والأردن لقبول تهجير سكان غزة إلى البلدين، مضيفاً: "أعتقد أنه يمكنني عقد صفقة مع الأردن ومصر، نحن نمنحهم المليارات والمليارات سنوياً".

ونظم المحامون الأردنيون، اليوم الثلاثاء، مسيرة تضامنية لتأكيد موقف الأردن الرسمي والملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه التهجير. وسار المحامون من قصر العدل إلى مجلس النواب، حيث استقبلهم رئيس المجلس أحمد الصفدي. وأكد الصفدي أن أبناء الشعب الأردني كافة يقفون موقف الثبات والصمود خلف الملك في رفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين، ودعم صمودهم على أرضهم لنيل حقوقهم المشروعة كاملة، وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة

من جهته أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، رفض المحامين طروحات التهجير الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، قائلاً: "لن نقبل مع أبناء شعبنا بأي حلول على حساب الأردن". وكانت نقابة المحامين الأردنيين قد أعلنت وقف الترافع أمام جميع المحاكم اليوم، من الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي، وحتى نهاية الدوام، دعماً للقضية الفلسطينية، ورفضاً لمشاريع التهجير والتوطين، مؤكدة التزامها مواقف الأردن الرافضة للتوطين، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية سليمان السعود، في بيان اليوم، عقب التقاء اللجنة مبادرة "الأردن يدعم فلسطين"، إن الأردن يرفض تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة إلى الأردن، وإن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، مؤكداً صلابة الموقف الأردني بقيادة الملك عبد الله الثاني بضرورة إحلال السلام العادل والشامل على التراب الوطني الفلسطيني، وفق حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

وأشار إلى أن الأردن يتعرض لضغوط جراء مواقفه السياسية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ولن يقبل بالمساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مؤكداً أهمية الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات، ورفض التقسيم الزماني والمكاني. بدورها، أكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني الأردنية "همم" في بيان اليوم، دعمها المطلق للموقف الأردني في الدفاع عن الثوابت الوطنية والقومية، وحماية سيادته واستقلال قراره، معلنة وقوفها خلف مواقف العاهل الأردني الداعية الى إقامة الدولة الفلسطينية، باعتباره خياراً وحيداً لتحقيق السلام العادل، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويحميه من جريمة التطهير العرقي.

وأعلنت رفضها المساس بسيادة الأردن واستقلالية قراره السياسي، مدينة أي محاولات لفرض واقع جديد يمسّ السيادة الأردنية، ومطالبة الولايات المتحدة الأميركية بأن تحترم السيادة الوطنية للأردن. وشهدت محافظات البلاد، الجمعة الماضية، مسيرات غضب واحتجاج على مخطط ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين منها.

من جهة أخرى، تسلمت اللجنة القانونية لمجلس النواب اليوم مقترح قانون لمنع وحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن للنظر فيه، ومنحته صفة الاستعجال. وأكد رئيس اللجنة مصطفى العماوي وصول مقترح قانون لمنع وحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن إلى اللجنة للنظر فيه. وقال العماوي في تصريحات صحافية إن القانون مهم، وسيعطى صفة الاستعجال لما له من أهمية بوصفه رديفاً وظهيراً لدعم الموقف الأردني.