توصّل وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إلى فكرة جديدة للتعامل مع الجرائم القومية التي ترتكبها عصابة "فِتية التلال" الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال تعيين مسؤول "مدني" تابع للحكومة، في إشارة إلى شخصية نافذة في صفوف المستوطنين، وليس من الأجهزة الأمنية.

وبالنظر إلى إطلاق حكومة اليمين المتطرف العنان لمجموعات المستوطنين، بما في ذلك مجموعة "فِتية التلال" الإرهابية، للاعتداء على الفلسطينيين وإحراق وتخريب ممتلكاتهم، فإن خطوة كهذه تأتي بالأساس لضبط سلوكيات فِتية التلال، من أجل حمايتهم من الجرائم التي يرتكبونها بأنفسهم، وعدم إشغال قوات الاحتلال بتطورات أمنية وإفقادها تركيزها على المسائل التي تراها مهمّة، خاصة في ظل العدوان المستمر على الضفة الغربية المحتلة لا سيّما شمالها.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، أن قرار تعيين مسؤول للتعامل مع "فِتية التلال" جاء بعد سلسلة اجتماعات عقدها وزير الأمن مع حاخامات من مجتمع المستوطنين، واجتماع عمل عقده قبل عدة أسابيع مع "الشاباك"، تناول قضية "فِتية التلال" والتعامل مع الجرائم القومية. ويبدو أن الشخص المرتقب، سيكون "مدنياً" من المستوطنات، ويحظى بقبولٍ من "الشاباك" للتعامل مع القضية، "بهدف العثور على شخص تُمنح له صلاحيات تنفيذية، مع فريق كامل من الأفراد، للقيام بمعالجة شاملة لإعادة تأهيل الفِتية وتوجيههم، حتى لا ينحدروا إلى الجريمة والعنف والإرهاب".

علاوة على ذلك، يتوجب على المسؤول إدراك كيفية العمل مع الوزارات المختلفة في حكومة الاحتلال ومع الجهات الأمنية المختلفة مثل الجيش والشرطة. وكشفت ذات الصحيفة في أغسطس/ آب 2023، عن تخصيص موظف خدمة، داخل القسم اليهودي في جهاز الشاباك، للتعامل مع الظاهرة. ومنذ ذلك الحين، كان هذا الشخص في القسم اليهودي على اتصال مستمر مع حاخامات المستوطنين ورؤساء المجالس الاستيطانية، ويجري محادثات منتظمة معهم. لكن الآن تقرر تعيين مستوطن "غير مرتبط" بأي جهة وسيعمل بالتعاون مع جميع المنظمات.

وقرر كاتس في يناير/ كانون الثاني الماضي، عدم استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد "فِتية التلال"، فيما الجرائم القومية آخذة في الازدياد. وقبل القرار، شهد العامان الماضيان، ارتفاعاً في فرض القيود وأوامر الاعتقال الإداري بسبب زيادة الجرائم القومية العنصرية من المستوطنين وتراخي شرطة الاحتلال في التعامل مع هذه القضية، فعلى سبيل المثال، شهد عاما 2021 و2022، توقيع خمسة أوامر اعتقال إداري فقط و61 أمرَ تقييد لحركة المستوطنين. بالمقابل شهد عاما 2023 و2024، توقيع 33 أمر اعتقال إداري و76 أمر فرض قيود، قبل أن يقرر كاتس الشهر الماضي، إلغاء أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإرهابيين.

وأفاد مسؤولون أمنيون، وفق ما أوردته الصحيفة العبرية اليوم، بوجود رغبة في تعيين المسؤول عن التعامل مع "فِتية التلال" بسرعة، دون المرور بعدد كبير من العقبات البيروقراطية، والعثور على شخص يمكنه تقديم استجابة فورية في ظل الأحداث الأمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشاباك" أوصى رئيس حكومة الاحتلال عدة مرات في العام الماضي، بتعيين مسؤول لمتابعة "فِتية التلال"، ذلك أن التعامل مع هذه المجموعة، "معقّد" وفقاً للصحيفة، ويتطلّب تجنيد العديد من الأطراف للتعامل معهم على نحو أفضل، لردعهم عن الانخراط في أنشطة عنيفة على الأرض، ما يعرض أمنهم الشخصي للخطر.

وشهدت السنوات الأخيرة ازدياداً كبيراً لعدد المنتمين إلى مجموعة "فتية التلال"، ومن يحملون فكرها، بحسب تقارير إسرائيلية سابقة، وتعيش هذه المجموعة كسائر المستوطنين حالة "نشوة" في ظل حكومة تعزّز الاستيطان وتصعّد استهداف الفلسطينيين.

يُطلق اسم "فتية التلال" على مجموعة من الشباب اليهود المتطرفين جداً، ويسكنون في مستوطنات وبؤر استيطانية أو مزارع ووحدات استيطانية معزولة. وعلى الرغم من إطلاق اسم "فِتية" عليهم، فإن غالبيتهم في عمر عشرين عاماً فما فوق، وعادة ما ينخرط جزء كبير منهم في اعتداءاتٍ على الفلسطينيين.

وُلد اسم هذه المجموعة الإرهابية، من دعوة أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل أرئيل شارون، عندما كان وزيراً للخارجية في عهد حكومة بنيامين نتنياهو عام 1996، لإحباط عملية السلام واتفاقية "واي ريفير"، وقال شارون في خطاب بمركز "الليكود" وقتها: "اركضوا واستولوا على التلال، تلةً بعد الأخرى. يجب التحرك والجري، والاستيلاء على أكبر عدد من التلال (في الضفة الغربية المحتلة)"، ووجدت دعوة شارون تجاوباً عند عدد كبير من المستوطنين الشباب لفرض أمر واقع. ويذكر أن جزءاً من "فِتية التلال" هم من أبناء الجيل الثاني في المستوطنات، والجزء الآخر هم من الشباب المتدينين من المدن الكبيرة ومناطق أخرى.