قبيل أيام من انقضاء مهلة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان في 18 فبراير/شباط الجاري، عاد التلويح الإسرائيلي بتمديد ثانٍ للموعد "في إطار محاولة تحسين الوضع على الأرض"، ما يبقي الغموض قائماً حول مصير "اتفاق الهدنة"، خصوصاً أنّ إسرائيل تواصل تصعيدها العسكري، سواء جنوباً وحتى بقاعاً، وتسعى للمماطلة من أجل زيادة منسوب التدمير. وفي الإطار، قالت مصادر لبنانية رسمية لـ"العربي الجديد"، إنّ "لبنان متمسّك بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل بحلول 18 فبراير، ويرفض أي تمديد جديد للمهلة"، مشيرة إلى أنّ "هناك اتصالات دولية مكثفة تحصل لتأكيد الانسحاب، وخصوصاً مع الولايات المتحدة، التي أكدت بدورها أهمية الانسحاب وضرورة حصوله في موعده".

ولفتت المصادر إلى أن "أي تأخر انسحاب إسرائيلي من لبنان يهدد الاستقرار، وعلى إسرائيل التزام الاتفاق كما يفعل لبنان"، مشيرة إلى أنّ "لبنان بدأ عهداً جديداً يصرّ خلاله على إتمام الاستحقاقات، وهذا تحدٍّ بالنسبة إليه، وهو سيحرص على الضغط بكل الوسائل من أجل عدم تأخير الانسحاب، وخروج جيش الاحتلال من كل شبر من الأراضي اللبنانية لينتشر الجيش اللبناني فيها وتتأمن العودة الآمنة للسكان".

وأشارت المصادر إلى أنّ "لبنان تلقى تأكيدات بضرورة حصول الانسحاب، لأن أي تأخير من شأنه أن يحمل تداعيات ستؤثر في البلد الطامح الآن إلى الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار، والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، أكدت في زيارتها للبنان الأسبوع الماضي أن الانسحاب سيكون في 18 فبراير، على أن ينتشر الجيش اللبناني بعد الانسحاب".

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد نصّ على انسحاب كامل لجيش الاحتلال خلال مهلة ستين يوماً، بيد أنّ الاحتلال أخلّ بالاتفاق، ومدّد الموعد من 26 يناير/كانون الثاني الماضي حتى 18 فبراير، الأمر الذي أعلنه البيت الأبيض في بيانٍ، علماً أنّ الجانب اللبناني برّر قبوله حينها باشتراط إطلاق سراح اللبنانيين الأسرى لدى إسرائيل، ويُعرف حتى الساعة فقط سبعة منهم.

ميدانياً، تواصل الوحدات العسكرية في الجيش اللبناني انتشارها في القرى التي ينسحب منها جيش الاحتلال، وقد انتشرت يوم الأحد في بلدات رب ثلاثين وبني حيّان وطلوسة - مرجعيون في القطاع الشرقي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مصدر في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد"، إنّ "القرى التي لا تزال محتلة جزئياً من قبل العدو الإسرائيلي هي راميا، عيتا الشعب، رميش، عيترون، يارون، وادي السلوقي خراج بلدات عيناتا، كونين، برعشيت، شقرا ومجدل سلم، إضافة إلى مروحين (جبل بلاطودوار مروحين)، الظهيرة (الجبانة)، الناقورة (اللبونة) علما الشعب (لحلح)، عين عرب (داخلها مركز للجيش والقرية محتلة)، تلة الحمامص على أطراف الخيام، وداي الخنسا وشانوح (خراج بلدة كفرشوبا)".

وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد" أن القرى التي لا تزال محتلة بشكل كامل من قبل الاحتلال هي "مارون الراس، ميس الجبل، بليدا، محيبيب، العديسة، مركبا، حولا، كفركلا، سردا والعمرة، الوزاني، بسطرا (خراج بلدة كفرشوبا) بركة النقار (خراج بلدة شبعا)، المجيدية (خراج بلدة الماري)، السدانة (خراج بلدة الهبارية)، العباسية (خراج بلدة الماري)".

ولفت المصدر إلى أنّ "الجيش اللبناني جاهز للانتشار في كل القرى الحدودية، وهو ينتظر الانسحاب الإسرائيلي بحلول 18 فبراير، ويدعو المواطنين إلى عدم التسرّع في العودة بهذا التاريخ، وانتظار التعليمات الرسمية، لأن جيش الاحتلال لا يزال يماطل، ويعتدي بشكل مستمر على المدنيين، كما على العسكريين". وتتابع الوحدات العسكرية تنفيذ أعمال المسح الهندسي وفتح الطرقات داخل البلدات التي تنتشر فيها، فيما تواصل قيادة الجيش دعوة المواطنين إلى التزام توجيهات الوحدات المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.

كذلك يواصل الجيش التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - يونيفيل في ما يخص الوضع في المناطق الحدودية، ضمن إطار القرار 1701. في المقابل، تستمرّ الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات على القرى والبلدات الحدودية، بحيث نفذ جيش الاحتلال في ساعات المساء عمليات تفجير كبيرة داخل بلدة ميس الجبل، وعند أطراف بلدة عيترون. ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية، بحيث حلّق طيران الاحتلال على مستوى منخفض اليوم الثلاثاء فوق البقاع والجنوب والعاصمة اللبنانية بيروت والمناطق الساحلية.