كشفت صحيفة هآرتس العبرية، هذا الأسبوع، عن شراء الشرطة الإسرائيلية قوارب مدرّعة من شركة في دبي في الإمارات العربية المتحدة، دون عطاءات، وسط نقاش حول طريقة اقتنائها وحاجة الشرطة إليها، والتي تتذرّع بأن احتياجاتها نابعة من استخلاص العبر عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضح كشف الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية اشترت زورقاً مدرّعاً بقيمة ملايين الشواكل من شركة في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى قارب مدرّع تم شراؤه بتبرع من رجل أعمال مقرّب من المفوض العام السابق للشرطة يعقوب شبتاي، كما تعتزم شراء زورق ثالث في المستقبل. ووفقاً لضباط كبار في سلاح البحرية الإسرائيلية، وكذلك في الشرطة، لا حاجة للشرطة البحرية لأسطول من القوارب المدرعة.

وبحسب تعليمات الشرطة الإسرائيلية، تشمل مهام الشرطة البحرية الإنقاذ والإغاثة في البحر، والحفاظ على النظام العام وإنفاذ القانون على القوارب الصغيرة، بما في ذلك إحباط التهريب عبر البحر. وتمتلك الشرطة البحرية عشرة زوارق مطابقة لقوارب الدوريات التابعة لسلاح البحرية في جيش الاحتلال، تبلغ تكلفة كل منها حوالي ثلاثة ملايين شيكل.

وفي إبريل/نيسان الماضي، قدّمت الشرطة الإسرائيلية طلباً للجنة العطاءات لعملية شراء معفاة من مناقصة، لزورق مدرّع مضاد للنيران من شركة "أكسوم مارين" الإماراتية بقيمة 7.5 ملايين شيكل، مدعيةً أن ذلك كان أحد دروس هجوم "حماس". وزعمت الشرطة في طلب الإعفاء، أنها أجرت مسحاً شاملاً للمورّدين، لكنها لم تجد من يستطيع توفير المواصفات المطلوبة في غضون ستة أشهر، ولذلك يجب شراء الزورق من الشركة الإماراتية. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وافقت وزارة المالية على الاتفاقية المعفاة. وتبيّن أن هذا هو الزورق المدرّع الثاني الذي تم شراؤه بالفعل، وأنه من المخطط شراء زورق آخر.

ومع ذلك، وفقاً لخبيرين في الحرب البحرية تحدّثا إلى "هآرتس"، دون أن تسمّيهما، فلا حاجة لشرطة الاحتلال إلى زوارق مدرّعة، حيث إن سلاح البحرية في جيش الاحتلال مسؤول عن الأمن البحري على طول الشواطئ. وزعم أحد الضباط الكبار في الشرطة للصحيفة، أنه "لا يمكن استبعاد أن يجد الضباط في البحر أنفسهم أمام إرهابيين"، لكنه وافق أيضاً على أن الشرطة ليست لديها حقاً حاجة لزوارق مدرّعة، وأن هناك احتياجات أكثر إلحاحاً يجب الاستثمار فيها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشخص الذي تبرع بالزورق المدرّع الأول، هو موشيه ليفي، الحاصل على وسام البطولة في حرب أكتوبر 1973 على قتاله في قناة السويس، في معركة فقد فيها يده. وترأس لاحقاً شركة "ميجل سيستمز"، وأسس شركة "سيفغارد" الأميركية التي تعمل في تأمين المنشآت، ويعمل في الاستشارات الأمنية. وفي مقابلة مع "هآرتس"، قال إنه قرر القيام بذلك بعدما رأى "كيف اخترقت حماس بواسطة قوارب شاطئ زيكيم في 7 أكتوبر، وقتلت 35 إسرائيلياً. لقد تأثرت بشدة وبدأت بجمع الأموال لشراء هذه السفينة".

وفي الإعفاء الذي وافقت عليه وزارة المالية، زُعم أن ليفي "تواصل مع الشرطة وعرض المساعدة في المجهود الحربي"، ثم عُرضت عليه الحاجة إلى زورقين مدرّعين. ووفقاً للإعفاء، في 29 أكتوبر 2023، فإنه بعد نحو ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، وافقت لجنة التبرّعات في وزارة المالية على "تبرع بقاربين مضادين للرصاص (وكذلك مركبات مدرعة)"، إلا أن "أموال التبرع كانت أقل من المتوقع، لأن المتبرع لم يتمكن من جمع المبلغ الكامل، ولذلك تم طلب قارب واحد فقط".

وموّل تبرع ليفي في النهاية شراء القارب المدرّع الأول من شركة "أكسوم مارين"، والذي وصل إلى دولة الاحتلال قبل نحو أسبوعين، كما طلبت الشرطة الإسرائيلية وحصلت على موافقة لشراء قارب آخر بإعفاء، بتكلفة 7.5 ملايين شيكل، من نفس الشركة الإماراتية. ومن المتوقع أن يتم تسليمها للشرطة في وقت لاحق من هذا العام.

واعتبر مسؤول كبير سابق في سلاح البحرية الإسرائيلية، في حديث للصحيفة العبرية، قرار الشرطة بتجهيز أسطول من القوارب المدرّعة "غريباً". وأوضح أن الشرطة لم تفسر سبب حاجتها إلى قوارب مدرّعة، "ولن تحل الشرطة محل سلاح البحرية في إنفاذ الأمن البحري على حدود غزة ولبنان". كما شكك الضابط في ادعاء الشرطة أنها لم تجد مورداً مناسباً، ما استدعى الإعفاء من المناقصة. وقال ضابط آخر لـ"هآرتس" لم تسمّه: "حتى البحرية الإسرائيلية لا تمتلك قوارب مدرّعة. لا معنى لذلك، لن يساعد ضد الصواريخ، وإذا اخترقتها رصاصة، ففي معظم الحالات لا يحدث شيء". وأضاف أن الأهداف البحرية العدائية يجب أن تُحيّد من مسافة بعيدة، قبل أن تقترب إلى مدى إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة.

وأوضح الضباط السابقون أن إدخال زوارق من نوع جديد سيتطلب نظام صيانة إضافياً ومكلفاً، وأن تكلفة الصيانة في المستقبل ستكون ضعف تكلفة الشراء. وقدّمت الشرطة أخيراً، طلباً للحصول على إعفاء إضافي لشراء رافعة مخصصة للسفينة المدرّعة الثقيلة بتكلفة حوالي مليون شيكل، وإعفاء آخر بقيمة مليون ونصف المليون شيكل لصيانة المحركات الجديدة، ثلاثة في كل زورق. بالإضافة إلى ذلك، طلبت الشرطة إعفاءً آخر لمصلحة الشركة الإماراتية، بقيمة نصف مليون شيكل لنقل السفينة إلى إسرائيل. وزعمت الشرطة أنه بعد التحقق مع شركات الشحن، لم تتمكن إلا الشركة المصنّعة للسفينة من نقلها.

وسألت "هآرتس" الشرطة كيف تمكّن المسؤولون فيها، خلال ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، من استخلاص الدروس، وقرروا أن الشرطة بحاجة إلى زوارق مدرّعة، ولماذا تم اختيار شركة "أكسوم مارين" تحديداً، وما إذا كانت مرتبطة بزيارتين للمفوض يعقوب شبتاي إلى دبي، ولماذا لم يظهر تبرع السفينة في قائمة التبرعات التي نشرتها الشرطة. وفي ردها، جاء أن "شراء الزوارق تم بناءً على اعتبارات مهنية، ووفقاً لتقييمات الوضع العملياتي، بهدف تحسين قدرات الشرطة في مواجهة تحديات الأمن الحالية. وتم تنفيذ عملية الشراء والإعفاءات وفقاً لجميع الإجراءات والتصاريح المطلوبة، تحت إشراف دقيق من الجهات المختصة. وتم قبول التبرع وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لقبول التبرعات، ولا توجد أي علاقة بينها وبين التعيينات أو الترقيات في الشرطة. لا تقيم شرطة إسرائيل علاقات تجارية مع العاملين في خدمتها، بما في ذلك المتطوعين".

وفي تعليقه، على ما نشرته الصحيفة، رد المتبرّع موشيه ليفي بالقول: "في بداية الحرب، فقدت الشرطة 18 مركبة مدرّعة، وقررت مساعدتها في تعويض النقص. اكتشفت أن المركبات المماثلة تُصنع في كندا ودبي بفارق أسعار كبير. في زيارتي لمصنع دبي، تبين أن المركبات لا تلبي متطلبات الشرطة. ومع ذلك، خلال الجولة في المصنع، رأيت زورقاً مدرّعاً. اتصلت بالشرطة لمعرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى قارب كهذا في ضوء دروس 7 أكتوبر، وبعد الفحوصات المهنية من قبل الشرطة، تمّت الموافقة على الطلب. جمعت تبرعات بقيمة 1.1 مليون دولار، كقيمة الزورق بعد الخصم، والتي تم تحويلها إلى مصنع في دبي. ليست لي أي علاقة، ولم أكن مشاركاً بأي شكل من الأشكال في أي شراء إضافي للشرطة من المصنع المذكور".