نفذّت قوّات الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية حملة أمنية، يوم الثلاثاء، استهدفت مطلوبين من فلول نظام بشار الأسد السابق في ريف حمص الشمالي. وكشف مصدر في قوى الأمن العام لـ"العربي الجديد" أن الحملة الأمنية التي جرت اليوم في بلدة الغور الغربية، إضافة لقرى قريبة منها، استهدفت مطلوبين بمذكرات بحث، فضلاً عن عناصر من رافضي التسوية فيها، وذلك عقب انتهاء المهلة الممنوحة للتسوية.

وقال المصدر: "بلدة الغور الغربية، وعدة بلدات في ريف حمص الشمالي لم تجر فيها عمليات بحث حتى الوقت الحالي"، مضيفاً: "بعد انطلاق الحملة وخلال العمليات، أقدمت مجموعات على مقاومة الأمن العام، وقوّات ردع العدوان". وتابع: "تعاملنا مع مصادر إطلاق النار بحزم، الأمر الآخر هذه البلدات تعتبر مجهولة بالنسبة لنا، كونها كانت بلدات موالية بالمطلق لنظام الأسد، وتحشد فيها عناصر ميليشيات موالية له إضافة لمجموعات عسكرية".

وأوضح المصدر ذاته "تعاملنا بحذر شديد مع إطلاق النار على عناصرنا، والحملة لا تزال قائمة، من جانب آخر من يريد المقاومة واستهداف عناصرنا نتعامل معه بصفته مجرماً، ونعمل على ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات في قرى ريف حمص الشمالي"، مشيراً إلى أن "ملاحقة المطلوبين أتت بعد دراسات أمنية موسعة، ثبت خلالها تورطهم في جرائم قتل ومذابح طائفية ضمن المنطقة، فضلاً عن عمليات خطف وقتل". ونفى المصدر ما أشيع عن انتهاكات بحق المدنيين، لافتاً إلى أن عمليات الاستهداف طاولت فقط المطلوبين من المسلحين، مؤكداً أن مهلة طويلة منحت لهم لإجراء التسوية.

في المقابل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ستة من المسلحين قتلوا خلال مواجهات عنيفة ما بين قوات إدارة العمليات العسكرية ومسلحين في بلدة الغور الغربية، وذلك بعد دخول قوات الأمن العام للبلدة في حملة تفتيش بحثاً عن مسلحين مطلوبين لها. وذكر المرصد أن عمليات التفتيش ضمن الحملة رافقها اعتداءات جسدية ولفظية وشتائم بحق المدنيين والعسكريين، مشيراً أن الانتهاكات لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

يذكر أن بلدة الغور الغربية تقع إلى الجنوب من مدينة تلدو في منطقة الحولة، على الطريق الذي يصل المنطقة مع مدينة حمص، ويتهم سكان منطقة الحولة مسلحيها بالمشاركة في مجزرة الحولة التي ارتكبت عام 2012 على أساس طائفي، إضافة لمسلحين من بلدات متاخمة للمنطقة.

من جهة أخرى، أصيب عدد من القياديين في "الإدارة الذاتية" إضافة إلى سقوط قتيلين جراء قصف تركي استهدف ظهر اليوم منطقة سد تشرين بريف منبج شمالي سورية، أثناء احتجاجهم على القصف التركي. وعُرف من بين المصابين الذين بلغ عددهم 20 نائبة الرئاسة المشاركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، همرين علي، والرئيسة المشاركة لمديرية المحروقات بالجزيرة، ناديا يوسف، والرئيسة المشاركة لهيئة التربية والتعليم بشمال وشرقي سورية، سميرة حج علي. وتداول عدد من النشطاء والناشطات مقاطع مصورة توثق إصابتهن جراء القصف التركي.

 وفي سياق آخر، نشر "المجلس الوطني الكردي" بياناً عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: "في السادس عشر من كانون الثاني (يناير)، أعلنت عائلة السيد إسماعيل فتاح، عضو المجلس الوطني الكردي في سورية من منطقة جل آغا التابعة لمنطقة ديريك، عن اختفائه. وبعد التقصي عنه، تبين لهم بأنه موقوف لدى الأجهزة الأمنية". وتابع البيان أن ذويه وسكان المنطقة تفاجأوا بإعلان الأجهزة الأمنية عن العثور على جثته في ريف تربه سبي ليلة الأحد الماضي.

ودان المجلس الوطني الكردي الحادثة ونعتها بـ"الجريمة البشعة"، مقدماً التعازي لعائلة فتاح وذويه وأعضاء المجلس. وشدد البيان على أن "الإقدام على هذه الجريمة في هذه الظروف الحساسة يستهدف تقويض الجهود الرامية إلى بناء الثقة، التي تهدف إلى تحقيق موقف كردي موحد في هذه المرحلة الحساسة." وحمّل المجلس المسؤولية الكاملة للجهات الأمنية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ودعاها إلى تحمل مسؤوليتها بالكشف عن ملابسات الجريمة للرأي العام.