كشف مسؤول حكومي فرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعقد في قصر الإليزيه اجتماعاً مع رئيس الحكومة فرانسوا بايرو، ووزيري الداخلية والخارجية، لمناقشة وضع الأزمة السياسية والدبلوماسية القائمة بين باريس والجزائر. وقال وزير الخارجية جان نويل بارو مساء الأربعاء خلال استجواب نيابي في البرلمان الفرنسي، إن الرئيس ماكرون سيعقد في غضون الأيام المقبلة، اجتماعا مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، لمناقشة وتقييم الأزمة مع الجزائر، واتخاذ التدابير اللازمة على خلفية التطورات القائمة والخلافات السياسية الحادة والتوتر الذي تشهده العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ يوليو/ تموز الماضي.

ولمّح وزير الخارجية الفرنسي في نفس السياق إلى عدم تلقيه إشارة إيجابية من قبل الجزائر لاستقباله، وقال إن "العلاقات الفرنسية الجزائرية ليست عادية مقارنة مع علاقات أخرى... كنت على استعداد لزيارة الجزائر لمناقشة، ليس فقط الوقائع الأخيرة التي طفت إلى سطح الأحداث، ولكن كل القضايا المطروحة... لا الجزائر ولا فرنسا من مصلحتهما استدامة وضع الأزمنة في العلاقات بين البلدين".

من جهته، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو عقد اجتماع في الإليزيه "قريبا"، لاتخاذ قرارات بشأن الأزمة مع الجزائر، مذكرا برفض الجزائر استقبال واحد من الرعايا الجزائريين (المؤثر بوعلام نعمان) بعدما طردته باريس إلى الجزائر الخميس الماضي، بسبب ما اعتبرته الجزائر انتهاك باريس للاتفاقية القنصلية التي تلزم السلطات الفرنسية الإبلاغ المسبق للجزائر بقرار الطرد وحماية الحقوق المدنية وحق المثول أمام القضاء للمواطن الجزائري.

ويتوقع أن يناقش الاجتماع الخيارات التي يمكن أن تتوجه إليها باريس إزاء علاقاتها مع الجزائر، خاصة وأن وزير الداخلية الفرنسي كان قد أعلن الجمعة الماضي، عن وجود مجموعة من الاحتمالات التي سيتم فحصها على أعلى مستوى بما في ذلك من رئيس الجمهورية، مع تقييم كل الوسائل المتاحة التي من الممكن استخدامها، فيما تردد أوساط يمينية في فرنسا أن الإجراءات قد تشمل تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين لدخول فرنسا ودول شنغن، وتجميد بعض الاتفاقات الثنائية المتعلقة بحركة تنقل الدبلوماسيين، ووقف التعاون في بعض قضايا حجز الأموال والعقارات ووقف ما تعتبرها باريس مساعدات للتنمية.

لكن هذا الاجتماع المرتقب للرئيس ماكرون مع رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والخارجية، قد يبني على ما ستفضي إليه زيارة رئيس جهاز المخابرات الفرنسية نبمولا ليرنر الذي قالت صحيفة لوفيغارو إنه زار الجزائر الثلاثاء الماضي، دون نفي من الحكومة الفرنسية لذلك، وهي الزيارة التي يعتقد أنها تبقي هامش تنسيق ضرورياً بين البلدين في ما يخص القضايا ذات الطابع الأمني، خاصة بعد كشف السلطات الجزائرية وبثها لمعلومات موثقة لعملاء الاستخبارات الفرنسية في الجزائر، إضافة إلى أن الزيارة تفتح الباب في الوقت نفسه لمناقشة إمكانية تبادل الرؤى والمواقف على نحو مباشر بين البلدين، وكذا بحث صيغ حلحلة الأزمة القائمة، أو ترتيب زيارات لكبار المسؤولين من البلدين لمناقشة القضايا الخلافية.

وتفاقمت الأزمة السياسية والدبلوماسية الحادة بين الجزائر وباريس منذ نهاية يوليو الماضي، عندما قررت الجزائر سحب سفيرها من باريس وخفض تمثيلها الدبلوماسي، بعد قرار باريس تأييد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، تلاها منع الشركات الفرنسية من المشاركة في الصفقات الاقتصادية والتجارية، والحد من الواردات الفرنسية، واستبعاد الجزائر من المناقصات الدولية لشراء القمح الفرنسي، قبل أن يزيد تهجم باريس على الجزائر بعد اعتقالها الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال وإحالته إلى القضاء من حدة هذه الأزمة، والتي أخذت منعرجا متشنجا بعد حملة مركزة للسلطات الفرنسية على مؤثرين جزائريين في باريس بتهم بث الكراهية، ورفض الجزائر استقبال مؤثر طردته باريس من أراضيها.