كشف الضابط شاي طاييف، من شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال، اليوم، خلال جلسة لجنة رقابة الدولة التي انعقدت في الكنيست عن أن "المعطيات المُحدّثة بشأن عدد المجندين تدل على أن الجيش بحاجة إلى تجنيد 12 ألف جندي". وهو رقم اتهم رئيس المعارضة الصهيونية، يئير لبيد، وزير الأمن، يسرائيل كاتس بأنه "يخفيه عن المحكمة العليا، متواطئاً بذلك في تهرّب الحريديم من الخدمة العسكرية"، طبقاً لما أورده في تغريدة له على منصة "إكس".
وأتت جلسة اللجنة البرلمانية، بموازاة جلسة انعقدت في المحكمة العليا عقب رد الدولة على الاستئنافات المقدّمة بشأن تجنيد الشبان الحريديم، من قبل "الحركة من أجل جودة الحكم"، و"إسرائيل حُرّة"، إضافة لحركة "أُم يَقِظة"، وذلك بهدف تنفيذ الحكم الصادر عن "العليا" والذي ألغى بند إعفاء طلاب "اليشيفوت" (المعاهد التوراتية) من التجنيد.
 وفي الرد الذي بعثته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، ليلة الثلاثاء-الأربعاء للمحكمة، قال الجيش إن بإمكانه "تجنيد 4800 حريدي في سنة التجنيد الحالية، و6000 آخرين حتّى يوليو/تموز 2026". علماً أنه أصدر مؤخراً 7000 أمر تجنيد من جهة، و1200 أمر اعتقال من جهة أخرى، لأولئك الذين لم يستجيبوا لأمر الامتثال في الاستدعاء الأول والثاني، أو بحق الذين صنّفهم "فارّين من الخدمة".
وبدءاً من يوليو/ تموز 2026 "لن تكون هناك عوائق أمام تجنيد الحريديين للجيش"، وفقاً لما نقله موقع "واينت" حول المعطيات التي استعرضها الجيش مقابل المحكمة العليا، وإصراره على أنه "سيُحقق الرقم المطلوب منه". وذلك على الرغم من الأرقام المتدنيّة للتجنيد؛ إذ إنه وفقاً للموقع ذاته من أصل 3000 أمر أوّلي أرسل مطلع العام الماضي، امتثل فقط 413 حريدياً، وبضمنهم 249 استكملوا مسارات التعيين. 
وذكرت المستشارة في ردها أنه على خلفية الحرب، على الجيش أن يتلقى جُرعة كبيرة من القوى البشرية في صفوفه، ولذلك فإن تجنيد الحريديم يشكل "حاجة أمنية واضحة"؛ وأنه نظراً لخصوصية هذه الفئة "فتح الجيش مسارات مميزة وخاصة بهذا المجتمع"، في إشارة إلى وحدات عسكرية تتلاءم مع نمط الحياة المحافظ الذي يشدد الحريدون على اتباعه.

وفي سياق ذي صلة، أفاد تقرير لـ"المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، اليوم الأربعاء بأن عدد السكان الحريديين في إسرائيل بلغ مليونا و390 ألف نسمة، مشكلاً ما نسبته 13.9% من مجمل السكان. أمّا نسبة الشبان حتى سن 19 عام في المجتمع الحريدي فبلغت 57%، وهي التي تنخفض إلى ما نسبته 31%، عند الحديث عن الفئة العمرية ذاتها بين مجمل السكان اليهود غير الحريديم.
وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة السكان الحريديم إلى 16%، في العام 2030، مشيراً إلى أن الانطباع الذي يتعالى حول المجتمع الحريدي هو أن الأخير مجتمع مختلف عن سائر المجتمع اليهودي غير الحريدي في سلسلة من الأنماط بينها التعليم والتشغيل وطابع الحياة؛ حيث يصف التقرير المجتمع الحريدي بأنه "مجتمع يُجري ملاءمة محدودة في نمط حياته نتيجة لتغييرات وضرورات اجتماعية واقتصادية".
وادعى التقرير أن "الحريديم هم المجتمع الأكثر فقراً في إسرائيل"، مع العلم أنهم الأكثر تملّكاً للشقق قياساً بغيرهم من اليهود غير الحريديم، ويتلقون دعماً مالياً من الدولة أكثر من بقية فئات المجتمع. أمّا بالنسبة لسلك التعليم الأساسي لديهم فهو "اليشيفوت" (المعاهد التوراتية)، التي سُجّل ارتفاع كبير بنسبة طلابها في العام 2024 (8.5%) بالمقارنة مع العام 2023. ولفت التقرير إلى أن عدد طلاب "اليشيفوت" ارتفع في العقد الأخير بنسبة 83%، فيما تراجع عدد المجندين منهم بالجيش الإسرائيلي بنسبة 36%.