أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، أن مطالبة إثيوبيا، البلد غير الساحلي في القرن الأفريقي، بالوصول إلى البحر، "مطلب مشروع"، مرحّباً بالاتفاق الأخير الذي جرى التوصل إليه مع الصومال بشأن هذه القضية الإقليمية الحساسة. وصرح ماكرون في ختام اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا: "ما قاله رئيس الوزراء بشأن الوصول إلى البحر، وحاجة إثيوبيا إلى تنويع منافذها، والتحكم في مصيرها في بيئة إقليمية صعبة جداً، مطلب مشروع".

وشجع ماكرون على "مواصلة الحوار لإحلال السلام بشكل دائم في القرن الأفريقي، مع احترام سيادة جميع الأطراف". من جهته، قال آبي أحمد إن ماكرون الذي عُرضت صوره على لوحات عملاقة في العاصمة الإثيوبية، "صديق" و"أخ"، داعياً فرنسا إلى "الاستثمار في إثيوبيا".

وتعهد الرئيس الفرنسي "دعم أجندة الإصلاح الطموحة" التي أطلقتها أديس أبابا لتحرير اقتصادها، ولا سيما من خلال "دعم من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 100 مليون يورو". وأضاف أن باريس ستمنح أيضاً "قرضاً استثنائياً" من الوكالة الفرنسية للتنمية (80 مليون يورو) لتحديث شبكة الكهرباء في إثيوبيا، بمشاركة شركات فرنسية.

وجرت أخيراً مصالحة تاريخية بين الصومال وإثيوبيا، بوساطة تركية، غيّرت مسار الأزمة بين البلدين، ودعت الطرفين إلى تعديل مواقفهما السابقة لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية التي وُقعت في أنقرة. والأسبوع الماضي، اتفق الصومال وإثيوبيا على طيّ صفحة الخلافات بينهما وبدء مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على السلام والتعاون. وأقرّ الطرفان بالفوائد المحتملة لوصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع احترام سيادة الأراضي الصومالية ووحدتها، على أن تبدأ المفاوضات الفنية بين البلدين بحلول فبراير/ شباط 2025، والتوصل إلى نتائج في غضون أربعة أشهر.

وفي وقت سابق، زار ماكرون جيبوتي، حيث شارك عشاء عيد الميلاد مع القوات الفرنسية الجمعة في آخر قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة في أفريقيا. وسحبت فرنسا جنودها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في أعقاب انقلابات عسكرية في تلك الدول الواقعة في غرب أفريقيا وتصاعد مشاعر العداء تجاه فرنسا. كذلك ينهي رحيل فرنسا من تشاد عقوداً من الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، والعمليات العسكرية الفرنسية المباشرة ضد المسلحين الإسلاميين هناك.

(فرانس برس، العربي الجديد)