تتفشى ظاهرة خطف الأطفال منذ فترة طويلة في باكستان، بهدف الحصول على إتاوات مالية بمبالغ كبيرة، أو لتحقيق أهداف أخرى. وتكثر هذه العمليات خصوصاً في مناطق شمال غرب وجنوب غرب البلاد حيث أصبحت أكثر انتشاراً وسط تصاعد وتيرة أعمال العنف في ظل فقدان الاستقرار الأمني ومعاناة جهاز الشرطة من مشاكل داخلية وتقوية نفوذ المسلحين الأكثر تدريباً وجاهزية أيضاً. وتطاول هذه العمليات بالدرجة الأولى أطفال أصحاب الأموال والثروات.

في معظم الأحيان تتعمد عصابات خطف الأطفال للحصول على أموال أو ما يسمى إتاوات، لكن لا يستبعد أيضاً تنفيذها العمليات بهدف تهريب الأطفال أو استخدامهم في أعمال غير أخلاقية، مثل التسوّل وتهريب المخدرات. وقد تؤدي بعض عمليات العصابات إلى قتل المخطوفين وسقوط ضحايا من رجال الأمن أو المدنيين.

يقول الضابط في شرطة مدينة بشاور، محمد فراز، لـ"العربي الجديد": "لا شك في أن ظاهرة خطف الأطفال خطيرة جداً وانتشارها واسع. نتلقى مرات منذ الصباح الباكر بلاغات عن خطف أطفال، ورغم أننا نبذل جهوداً حثيثة نعلم أنه يستحيل أن نقضي على هذه العصابات التي تنفذ هذه الأعمال لأنها منظمة ومجهّزة في شكل مثالي وقوية جداً".

يتابع: "تؤدي أعمال الخطف أحياناً إلى قتل الأطفال الأبرياء، وكان طفل عمره 10 سنوات خطف من منطقة بلوسي بضواحي مدينة بشاور المجاورة لمنطقة القبائل، وطلب الخاطفون من الأب مبلغ 100 ألف دولار، ثم خفضوه إلى 50 ألفاً وبعدها إلى 40 ألفاً، لكن الوالد لم يستطع الدفع. وصباح 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وجد أشخاص جثمان الطفل الذي قتلته العصابة لأن أباه لم يستطع دفع الإتاوة التي طلبتها العصابة منه".

يتابع: "تكثر حوادث خطف الأطفال، وحاولت الشرطة أن تتصدى للعصابات المتورطة بها فتعرض عناصرها لهجمات اسفرت عن مقتل وجرح بعضهم. وقبل أسبوعين كمنت قوات الشرطة لعصابة نفذت عمليات لخطف الأطفال وتهريب المخدرات في منطقة سفيد دهري بمدينة بشاور، واشتبك عناصرها مع أفراد من العصابة وسقط قتيلان في صفوفها وجُرح خمسة، ثم لاذ المهاجمون بالفرار. واللافت أن أسلحة رجال العصابات فاقت تلك للشرطة إذ امتلكوا صواريخ وأسلحة رشاشة متطورة ومتنوعة الأشكال.

ويقول الناشط الاجتماعي عبد الرشيد خان لـ"العربي الجديد": "ما يحدث سببه عدم كفاءة الشرطة وأجهزة أمن الدولة وتفشي الفساد في أوساطهم، كما أن رجال الشرطة غير قادرين على مواجهة العصابات التي يعتبر رجالها أكثر تدريباً ويصولون ويجولون في مناطق شاسعة بلا أي اعتراض. وجهاز الشرطة في باكستان مليء بالفساد الذي يعرقل عمليات العثور على الأطفال المخطوفين والقضاء على العصابات".

يتابع: "نرى في بعض الأحيان أن رجال الشرطة ضالعون في كل الأعمال الإجرامية التي تحصل، خصوصاً في تلك لخطف الأطفال، ونحن لا نتوقع بالتالي أن تفعل الشرطة الكثير على صعيد مكافحة العمليات خصوصاً أن الحالة الأمنية في البلاد منفلتة جداً وتخلق فرصاً تناسب عمل العصابات التي تخطف الناس. ومع توتر الوضع الأمني رفعت العصابات حجم الأموال التي تطلبها لإطلاق سراح الأطفال المخطوفين، ففي الماضي كانت تطلب 10 آلاف دولار أو 20 ألف دولار، والآن تبدأ في التفاوض مع أهل المخطوف بدءاً من مبلغ 100 ألف دولار كي تحصل على 30 أو 40 ألف دولار على الأقل، وأحياناً أكثر.

ويذكر عبد الرشيد أن تاجراً محلياً خُطف ابنه قبل أشهر من وسط مدينة بيشاور، ثم تواصل معه أفراد العصابة بعد ثلاثة أيام وطالبوه بدفع 120 ألف دولار، وهو ما رفضه الرجل بحجة أنه لا يملك هذا المبلغ فأرسلت العصابة له عبر الهاتف تفاصيل عن مشاريعه التجارية لتأكيد أنه يملك المال، في خطوة تشير إلى أنها تلقت معلومات من أحد أقربائه أو شخص يعمل معه أو آخر يتمتع بنفوذ في الحكومة. وأرغم ذلك الرجل على دفع 70 ألف دولار للإفراج عن ابنه.

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أثار خطف طفل غضب سكان إقليم بلوشستان (جنوب غرب)، إذ أغلقوا لأيام عدة طرقات رئيسية في مدينة كويتا، مركز الإقليم، وطالبوا الحكومة بأن تتحرك ضد ظاهرة خطف الأطفال. وقد وعدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة وانتهى الأمر عند هذا الحد.
أيضاً أعلنت شرطة مدينة لاهور، مركز إقليم البنجاب، في 12 ديسمبر/ كانون الأول تفكيك عصابة تضم سبعة أفراد تورطت بخطف أطفال. وأكدت أن العصابة تستخدم الأطفال لأهداف مختلفة إذا لم تستطع الحصول على أموال من ذويهم.