مرر مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، مشروع القانون رقم 9495، الذي يستهدف التضييق على المنظمات غير الربحية التي تدعم حقوق الفلسطينيين أو تقدم مساعدات إنسانية، ويسمح بإغلاقها لمجرد "الاعتقاد بدعمها الإرهاب". وصوت 219 عضواً بالمجلس لصالح مشروع القانون، من بينهم 15 عضواً من الحزب الديمقراطي، مقابل 184 صوتوا بلا. ولا يزال مشروع القانون ينتظر الإقرار في مجلس الشيوخ، وحال إقراره، سيترك للرئيس المنتخب دونالد ترامب سلطة واسعة وغير محدودة قد تؤدي لإغلاق مؤسسات حقوقية ومنظمات مدنية ووسائل إعلام. ومن شأن مشروع القانون أن يمنح وزارة الخزانة الأميركية سلطة واسعة النطاق لسحب وضع الإعفاء الضريبي للمنظمات غير الربحية من دون مساءلة أو إبداء أسباب أو ضوابط.

وقالت عضو مجلس النواب الأميركي رشيدة طليب عقب تمرير مشروع القانون: "هذا التشريع يقتل المنظمات غير الربحية ويعطي إدارة الرئيس، خاصة إدارة ترامب القادمة، القدرة على إغلاق أي منظمة غير ربحية لا يتفق معها سياسياً من دون إبداء أية أسباب"، مشددة على أنه لا يجب السماح لأي إدارة أميركية أو رئيس أو شخص بأن يحصل على كل هذه الصلاحيات. من جانبه، أكد عضو مجلس النواب عن ولاية فيرجينيا دون باير أن هذا التشريع من شأنه أن يمنح الرئيس سلطة غير مسبوقة لمهاجمة المنظمات غير الربحية من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، معتبراً أنه سلطة ستكون في يد "الشخص الخطأ"، في إشارة إلى ترامب.

وصوت 15 ديمقراطياً بالإضافة للجمهوريين على مشروع القانون، في حين صوت في المرة الماضية عليه 52 مشرعاً، واستجاب عدد من النواب لمطالب المنظمات والمؤسسات الحقوقية التي دعت للتصويت ضده محذرة من أنه سيعطي صلاحيات غير عادية للرئيس القادم. ويطلق على التشريع "قانون وقف تمويل الإرهاب"، في نصه الغامض والموسع وغير المحدد الذي يستهدف المنظمات غير الربحية التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين، ويعرضها هذا التشريع لخطر تصنيفها أنها "دعم مادي" للإرهاب. ورغم أن هذا التشريع وضع أساساً من أجل استهداف منظمات تناصر حقوق الإنسان في فلسطين، فإن أثره يمتد لينعكس على كل المنظمات غير الربحية الأميركية مهما كان توجهها، ويجعل من المستحيل تقريبا على المنظمات المتهمة تبرئة اسمها.

وتعارض أكثر من 160 منظمة داخل الولايات المتحدة التشريع، وطالب اتحاد المنظمات غير الربحية في أميركا أعضاء مجلس النواب الأميركي بالتصويت ضد القرار، مؤكدا أن هذا التشريع "يمنح السلطة التنفيذية سلطة جديدة واسعة النطاق تمكن إساءة استخدامها، ويتيح لوزير الخزانة تصنيف المنظمات غير الربحية بموجب المادة 501 (ج) باعتبارها منظمات داعمة للإرهاب" وفقاً لتقدير الوزير، من دون إلزامه بمشاركة الأدلة الكاملة أو أسبابها مع المنظمات غير الربحية المتهمة.

وأضاف أنه "بموجب مشروع القانون رقم 9495، يمكن تجريد المنظمات الملتزمة بالقانون من وضعها المعفى من الضرائب لتقديم المساعدة الإنسانية في مناطق الصراع حتى عند العمل بموجب تصاريح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، لافتا إلى أن "هناك مسارات قانونية أخرى حالية تمكن من معاقبة أي منظمة تقدم دعماً مادياً لمنظمات إرهابية أجنبية".