ذكرت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء، أن محكمة الجنايات في الكويت حددت جلسة 20 مايو/ أيار الحالي موعداً لمحاكمة النائب السابق السلفي وليد الطبطبائي في قضية "أمن دولة"، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات. يأتي ذلك على خلفية الطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد، عقب إعلان الأخير، يوم الجمعة الماضي، حلّ مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف العمل في بعض مواد الدستور.

وذكر موقع صحيفة الراي أن القضية المحبوس على ذمتها الطبطبائي تتعلق بتهم أمن دولة وتشمل "التدخل والطعن في صلاحيات ‫سمو الأمير في موقع التواصل الاجتماعي". كذلك ذكر موقع صحيفة القبس أنّ النيابة كانت "قد أصدرت قراراً بحبس الطبطبائي احتياطياً 21 يوماً مع إحالته للسجن المركزي".

وكشفت مصادر لصحيفة القبس الكويتية عن إغلاق مبنى أعضاء مجلس الأمة، وقاعة عبد الله السالم (قاعة انعقاد البرلمان)، وتخفيض عدد الموظفين العاملين في المجلس تدريجياً، وأن موظفي الأمانة العامة للمجلس يعملون على إنجاز مهامهم التي انحصرت في إنهاء الشقين الإداري والمالي، خاصة للموظفين الذين أُنهيت خدماتهم في "تلفزيون المجلس" وشبكة أخبار مجلس الأمة "الدستور".

وكانت النيابة العامة الكويتية قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، السبت الماضي، بعد يوم واحد من صدور الأمر الأميري بحلّ البرلمان والتعليق الجزئي للدستور، حبسها مواطناً احتياطياً، وحجز وضبط آخرين، وذلك بتهمة "نشر عبارات عبر حساباتهم بموقع إكس، تضمّنت طعناً في حقوق وسلطات ومقام الأمير، والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد"، من دون أن تُشير إلى أسمائهم أو صفاتهم.

ومن حينها، جرى التداول على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت أن من بين المحتجزين النائب السابق في البرلمان وليد الطبطبائي، والمغرد باسم مستعار "نيرون"، ولكن من دون صدور أي تأكيد أو نفي، سواء من جهات رسمية أو من أسرة الطبطبائي، وهو ما تأكد أخيراً، بعد نشر خبر تحديد جلسة محاكمة الطبطبائي، من قِبل اثنتين من كُبريات الصحف في البلاد، وهما "الراي" و"القبس".

قبل ذلك، كانت صحيفة الجريدة الكويتية، واسعة الانتشار في البلاد، الوحيدة التي نشرت خبراً حول تفاصيل أوامر النيابة العامة أخيراً، ولكن بعد يومين من صدورها، وذلك في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي.

وكتبت صحيفة الجريدة حينها: "قررت النيابة العامة حجز النائب السابق وليد الطبطبائي والمغرد نيرون إلى اليوم (الاثنين)، لاستكمال التحقيقات التي تجريها على خلفية اتهامهما بالإساءة إلى الذات الأميرية، بعد نشرهما تغريدات مسيئة في موقع إكس، عقب الخطاب الذي ألقاه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد". وتابعت أنها علمت أن النيابة "أصدرت قراراً بضبط وإحضار ناشط سياسي ومرشح سابق على خلفية الاتهامات ذاتها"، من دون أن تُسمّيه، "إلا أنه لم يُنفذ لوجوده خارج البلاد"، بحسب الصحيفة.

وتنصّ المادة 25 من قانون أمن الدولة الكويتي، التي استندت إليها النيابة العامة في أوامرها، السبت، على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كل من طعن علناً أو في مكان عام، أو في أي مكان يستطيع سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول، أو الصياح، أو الكتابة، أو الرسوم، أو الصورة، أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة". كما تنصّ المادة 54 من الدستور الكويتي على أن "الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تُمسّ".

وكانت المحكمة الدستورية قد حسمت الجدال السياسي والقانوني حول المادة 25 من قانون أمن الدولة، والذي استمر طويلاً، خاصة في زخم الحراك الاحتجاجي المُعارض قبل أكثر من عقد، بعد الطعن لديها من قِبل نوّاب سابقين ومغردين على دستورية المادة، حيث حكمت بدستوريتها، وسلامة النصّ القانوني بعدم تعارضه مع نصوص الدستور الكويتي، وبما يتوافق مع مواد الأخير التي تناولت ذات الأمير وصلاحياته الدستورية.