أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنها طلبت من مصر فتح معبر رفح "أمام سكان غزة الراغبين في الفرار من الحرب"، إلا أن الطلب جرى رفضه. وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال دافيد مينسر، في إفادة، إن إسرائيل ستقضي على الكتائب الأربعة المتبقية من حركة حماس في رفح، لكنها لن تقضي بالضرورة على جميع مقاتلي "حماس" في المدينة. ويصوّر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة منعطفاً مهماً للقضاء على حماس وتحقيق "النصر المطلق".

واتهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، إسرائيل بـ"ليّ الحقائق" و"التنصل من مسؤولية" الأزمة الإنسانية في غزة تعقيباً على تصريحات لوزير خارجيتها، يسرائيل كاتس، التي اعتبر فيها أن مصر مسؤولة عن فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة. وقال شكري في بيان، وزعه مكتبه في القاهرة: "تعقيباً على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، تؤكد مصر رفضها القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي"، مضيفاً أن "إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً".

وقال إنه "يستنكر بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر"، وطالب إسرائيل "بالاضطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها".

إلى ذلك، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الجمعة، أنه على الرغم من ادّعاء نتنياهو وجود أربع كتائب لحماس في رفح، وأنها المعقل الأخير للحركة ويجب العمل فيها عسكرياً، فإن أقواله غير دقيقة على أقل تقدير. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين مطّلعين، لم تسمّهم، أنه "لم تعد هناك أربع كتائب تابعة لحماس في رفح، إذ غادر جزء كبير من القوة المقاتلة المدينة وضواحيها، وانتقل إلى خانيونس، وربما أيضاً إلى مخيمات الوسط. ويبقى نحو كتيبتين غربي المدينة، على ما يبدو في منطقة تل السلطان".

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها تصريحات علنية عن مسؤولين إسرائيليين، تشير إلى عدم وجود أربع كتائب، مثل ما ردد نتنياهو والجيش الإسرائيلي، وحتى مسؤولون أمنيون، طيلة الفترة الماضية. وجاء ترديد هذه الدعاية في محاولة لتبرير اجتياح رفح وأهمية الهجوم العسكري هناك، وفق مزاعمهم، للقضاء على آخر معاقل حركة حماس، وتحقيق "النصر المطلق" الذي ينشده نتنياهو، رغم تشكيك عدد كبير من المسؤولين والمعلقين الإسرائيليين وعسكريين سابقين في إمكانية حدوث ذلك.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من مايو/أيار الحالي، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة، على الحدود مع مصر، ورفع العلم الإسرائيلي في المكان.

إلى ذلك، زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن القضاء على حماس في قطاع غزة "ضروري لصعود أي حكم فلسطيني بديل هناك"، معتبراً أن "ترك حماس في مكانها سيشكل تهديداً لمن سيخلفها". وردّ نتنياهو أيضاً على الانتقادات الغربية للعملية العسكرية في مدينة رفح، زاعماً أن "الكارثة الإنسانية التي جرى الحديث عنها لم تحدث، ولن تحدث".

وعبّر نتنياهو في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي الأميركية عن أمله في الحصول على مساعدات عسكرية أميركية والتغلب على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن تعليق شحنات أسلحة معينة، متعهداً بقتال حركة حماس بدون الدعم الأميركي، في ظل ما وصفه بالخلاف مع واشنطن. ووفق وكالة رويترز، قالت مصادر أمس الثلاثاء إن وزارة الخارجية الأميركية نقلت حزمة مساعدات بالأسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل إلى الكونغرس لمراجعتها. ورفض نتنياهو الإجابة على سؤال عمّا إذا كان بإمكانه تأكيد هذه الحزمة، لكنه عبّر عن تقديره للمساعدات الأميركية.

وعلّقت واشنطن أخيراً إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمّن قنابل ثقيلة، تستخدمها في حربها على قطاع غزة، في وقت يواصل فيه نتنياهو هجوماً عسكرياً على مدينة رفح، جنوبي القطاع، على الرغم من اعتراضات الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة تراجع "المساعدة الأمنية على المدى القريب... في ضوء الأحداث الجارية في رفح". وأضاف أوستن: "كنا واضحين جداً منذ البداية أنه يجب على إسرائيل ألا تشن هجوماً كبيراً على رفح دون الأخذ في الاعتبار المدنيين الموجودين في ساحة المعركة وحمايتهم". ويلوذ أكثر من مليون مدني فلسطيني برفح، وكان كثيرون منهم قد نزحوا في السابق من أجزاء أخرى من غزة، بعد أوامر إسرائيل بالإخلاء منها.

(رويترز، العربي الجديد)