الكويت تبحث 4 إجراءات لتجاوز أزمة نقص السيولة
الخليج الجديد -

الثلاثاء 23 فبراير 2021 01:18 م

قال مصدر حكومي كويتي، إن أزمة نقص السيولة التي تواجهها البلاد، تتطلب المضي في خطوات الإصلاح الاقتصادي.

وشدد المصدر في تصريحات لـ"رويترز"، على ضرورة خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وإقرار قانون الدين العام، ثم الاستعانة بصندوق الأجيال القادمة، لحل مشكلة العجز المالي، الذي يقدر بنحو 40 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022.

وأضاف، دون كشف هويته، أن اللجوء لصندوق الاجيال القادمة هو جزء من التمويل وليس الأسلوب الوحيد، لافتا إلى أن المطالبة بسحب "خمسة مليارات دينار من الصندوق (16.53 مليار دولار) لن تحل المشكلة، وأن الحكومة يجب أن تحل المشكلة عبر الإجراءات الأخرى".

وكان صندوق احتياطي الأجيال القادمة (صندوق سيادي) حول خلال الأشهر القليلة الماضية لصندوق الاحتياطي العام، وهو صندوق حكومي أصغر يستخدم لسد العجز، ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار.

ولا تلبي اللجوء الخطوة احتياجات الميزانية في الأمد الأطول، لكنها قد تمنح الحكومة بعض الوقت لإيجاد سبل لإجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية.

وتحاول الحكومة الكويتية تغطية عجز الميزانية العامة من خلال مبادلة بعض الأصول والسحب من صندوق الثروة السيادي.

ووفق المصدر، فإن مجلس الأمة (البرلمان) مطالب بإقرار قانون الدين العام الذي يتيح للحكومة اقتراض 65 مليار دولار على مدى 30 عاما.

وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، والتي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة "كوفيد- 19"، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب.

والشهر الجاري، حذر وزير المالية الكويتي "خليفة مساعد حماده"، من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة، لا سيما بعد بلوغ الدين العام للكويت 3.3 مليار دينار (11 مليار دولار). 
 

المصدر | الخليج الجديد + رويترز



إقرأ المزيد