مناوشات ومحاولات اقتحام وقنابل غاز بمحيط مصرف لبنان المركزي
عربي ٢١ -

أعلنت السلطات الأمنية في لبنان، الثلاثاء، جرح عدد من أفراد الشرطة بينهم ضابط، جراء أعمال شغب في محيط مصرف لبنان المركزي، بالعاصمة بيروت.


وقالت قوى الأمن الداخلي، عبر حسابها على تويتر: "عمد بعض المشاغبين في محيط مصرف لبنان المركزي (غرب بيروت) إلى الاعتداء على عناصر قوى الأمن، محاولين الدخول إلى باحة المصرف".


وأضافت أن المتظاهرين "قاموا برشقهم بالحجارة والمفرقعات النارية، وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا، ما أدى إلى جرح عدد من عناصر مكافحة الشغب، بينهم ضابط برتبة نقيب".


ودعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن شارع الحمرا غرب بيروت.


ولجأ عناصر مكافحة الشغب، إلى إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين لتفريقهم عن محيط المصرف، وذلك ردا على رشقهم بالحجارة ومحاولة إزالة العوائق الحديدية الموجودة أمام المبنى.


وأصيب عشرات الأشخاص بالاختناق جراء القنابل المسيلة للدموع، التي استخدمها عناصر الأمن لتفريق المحتجين الذين رددوا شعارات منددة بالسياسات المالية التي ينتهجها مصرف لبنان، فيما هرعت سيارات الصليب الأحمر لإسعاف المصابين بحالات إغماء.

 

وتداول ناشطون مقاطع فيديو لما قالوا إنه تكسير لواجهات بنك بيروت في شارع الحمرا.

 

تكسير واجهة بنك بيروت في شارع الحمراء #يسقط_حكم_المصرف pic.twitter.com/xyDcpqWlnX

— Fadi Toufiq (@faditoufiq) January 14, 2020
وتأتي الاحتجاجات بعد فرض المصارف العاملة في السوق المحلية، مجموعة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية في البلاد، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز ألف دولار شهريا.
وتضامنا مع متظاهري بيروت، تجمّع مئات المحتجين أمام مصرف لبنان في صيدا (جنوب بيروت)، وسط تواجد للجيش وعناصر مكافحة الشغب.

 

وبالتزامن، تزداد أعداد المحتجين المتوجهين نحو جسر الرينغ وسط بيروت، مؤكدين بقاءهم في الشارع إلى حين تشكيل حكومة انتقالية من اختصاصيين، قادرة على حل الأزمات التي تعصف في البلاد.


ومنذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.


ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين صفوف المحتجين.



إقرأ المزيد