هذا اليوم - 11/22/2026 11:41:56 AM - GMT (+3 )
شفق نيوز- السليمانية
اتهم فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي والمتهمين في قضيةحادثة "لالەزار"، يوم الأحد، جهات حزبية بالتدخل في مسار التحقيقوالمحاكمة، متحدثاً عن انتهاكات قانونية وحقوقية قال إنها رافقت الإجراءات،مطالباً بنقل القضية من محافظة السليمانية إلى محافظة أخرى في إقليم كوردستان.
وقال عضو فريق الدفاع، سامان حمه أحمد، خلال مؤتمر صحفيحضرته وكالة شفق نيوز، إن القضية التي مضى على وقوعها أكثر من عام ما تزال تلقيبظلالها على السليمانية، في ظل اختلالات خطيرة في إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وأضاف أن فريق الدفاع عقد المؤتمر لتحريك الرأي العاموتسليط الضوء على ما يتعرض له موكلوه من انتهاكات، معتبراً أن المحكمة تحولت إلىساحة لتصفية الحسابات الحزبية بدلاً من أن تكون مؤسسة مستقلة لتحقيق العدالةوحماية حقوق المتهمين.
وأوضح أن من أبرز الإشكالات القانونية عدم إحالة ملفالطعن التمييزي إلى محكمة التمييز في إقليم كوردستان، رغم تقديمه في 8 تشرينالثاني/نوفمبر 2026، عازياً تأخير إحالته إلى تدخلات وضغوط حزبية حالت دون استكمالالإجراءات القانونية.
وأشار أحمد إلى أن ثلاثة من المحكومين لم يقدموا طعوناًعلى الأحكام الصادرة بحقهم، ما يعني اكتسابها الدرجة القطعية وفقاً للقانون، إلاأن المحكمة لم تصادق على اكتسابها هذه الصفة، الأمر الذي يحرمهم من إمكانيةالاستفادة من الإفراج الشرطي.
وعدّ عضو فريق الدفاع استمرار تأخير إحالة ملف الطعنوعدم استكمال الإجراءات المتعلقة بالأحكام مؤشراً على إخضاع المسار القضائيلاعتبارات سياسية، محملاً الجهات القضائية المعنية مسؤولية ضمان سلامة الموقوفينوالمحكومين.
وفي ما يتعلق بسير المحاكمات، تحدث أحمد عن إجراءاتأمنية مشددة داخل قاعات المحكمة، مبيناً أن ضباطاً وأشخاصاً غير معروفين كانوا ينتشرونداخلها ويراقبون المتهمين ومحامي الدفاع، فيما واجه المحامون قيوداً أمنية ومعاملةغير مناسبة صعّبت وصولهم إلى قاعة المحاكمة.
كما اتهم جهات التحقيق بممارسة التعذيب والمعاملةاللاإنسانية بحق عدد من المتهمين، مؤكداً أن موكليه أبلغوا القاضي وأعضاء الادعاءالعام بتعرضهم للتعذيب والإكراه خلال التحقيق، وإجبارهم على التوقيع على إفاداتمعدّة مسبقاً تحت الضغط.
وأضاف أن عدداً من المتهمين تراجعوا أمام المحكمة عنإفاداتهم السابقة، وأكدوا تعرضهم للتعذيب الجسدي والمعاملة المهينة، مشيراً إلى أنآثار الضرب والإصابات كانت ظاهرة على أجساد معظمهم، باستثناء ثلاثة متهمين، حتىبعد مرور 14 شهراً على توقيفهم.
وانتقد عدم اتخاذ المحكمة، إجراءات للتحقق من تلكالادعاءات، بينها إحالة المتهمين إلى لجنة طبية متخصصة لتوثيق آثار التعذيب،معتبراً أن تجاهل هذه المطالب، مقابل اعتماد ما وصفها بأدلة مصطنعة وغير مستندةإلى أسس قانونية، يمثل إخلالاً بمبادئ العدالة. وفي جانب آخر، لفت إلى أن المتهمينلم يُنقلوا جميعاً إلى المؤسسات الإصلاحية المختصة بعد صدور الأحكام بحقهم، موضحاًأن أربعة من المحكومين أعيدوا إلى سجون تابعة للأسايش، رغم أن الإجراءات القانونية،تقتضي نقل المحكومين إلى مديرية الإصلاح الاجتماعي للبالغين، وإيداع الموقوفين فيأماكن التوقيف القانونية بدلاً من سجون الأجهزة الأمنية.
وأكد أن فريق الدفاع طالب بنقل ملف القضية من السليمانيةإلى أي محافظة أخرى في إقليم كوردستان، بهدف ضمان محاكمة عادلة بعيداً عن التدخلاتالحزبية، لافتاً إلى أن الفريق واجه خلال مراحل التحقيق صعوبات في تقديم طلباتهومتابعة الإجراءات، فضلاً عن فقدان بعض الوكالات والمذكرات والطلبات المقدمة منالمحامين، وهو ما اعتبره محاولة لإبعاد فريق الدفاع عن مسار التحقيق.
وبشأن تعدد جلسات المحاكمة وتوزيع المتهمين على مجموعات،أوضح أحمد أن القضية تضم 12 متهماً، وأن محاكمتهم تجري على دفعات تضم كل منها خمسةأو ستة متهمين، لأسباب تتعلق بالوقت والطاقة الاستيعابية لقاعة المحكمة، نافياً أنتكون هناك محاكمات منفصلة بسبب اختلاف التهم.
وفي ختام المؤتمر، طالب فريق الدفاع بالإسراع في إحالةملف الطعن إلى رئاسة محكمة التمييز في إقليم كوردستان للنظر فيه وحسمه وفقاًللقانون، ووضع حد لأي ممارسات تعذيب أو تدخلات حزبية في الإجراءات القضائية،داعياً الجهات القضائية والحقوقية والمنظمات المعنية إلى متابعة القضية وضمان حقوقالمتهمين.
وأصدرت محكمة السليمانية، في 15 تشرين الأول/ أكتوبرالماضي، أحكاماً بالسجن لأكثر من 5 سنوات بحق لاهور شيخ جنكي بقضية "لالهزار"، كما حُكم أيضاً على بولات شيخ جنكي بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وعلىرێبوار حاميد حاجي غالي بالسجن لمدة عامين.
وفي 22 آب/ أغسطس 2025، داهمت القوات الأمنية فيالسليمانية مقر حركة الجيل الجديد، المعروف باسم فندق لالهزار، ومنزل لاهور شيخجنكي في السليمانية، وطالبته في حينها بتسليم نفسه، على خلفية وجود مذكرة اعتقالبحقه.
وعقب ذلك اندلعت مواجهات بين القوات الأمنية والأشخاصالموجودين في الموقع، وانتهت باعتقال لاهور شيخ جنگي وعدد من المقربين منه.
وأسفرت المواجهات عن مقتل 12 شخصاً، بينهم ثلاثة منأفراد قوات الأمن والكوماندوز.
وكان فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، أعلن رفضه تلكالأحكام القضائية الصادرة بحق موكله وعدد من المتهمين في القضية، معتبراً أنهاأحكام ذات دوافع سياسية.
إقرأ المزيد


