قيمتها نحو 3 تريليونات دينار.. 60 ألف برميل نفط تهرب يوميا من العراق
هذا اليوم -

شفق نيوز- ذي قار

أكد الخبير الاقتصادي، أحمد صدام، يوم السبت،أن حجم التهريب النفطي في عموم العراق يقدر بنحو 60 ألف برميل يومياً وفقاً لتقديراتدولية غير رسمية، فيما بين ان قيمة الكميات المهربة في السوق تقدر بالتريلونات.  

وذكر صدام لوكالة شفق نيوز، إن "كميات النفطالمهربة يومياً عند احتسابها على أساس سعر برميل يتراوح بين 60 إلى 70 دولاراً للبرميل،تصل قيمتها السنوية إلى ملياري دولار اي ما يعادل 3 تريلون دينار عراقي".

وتابع أن "النفط المهرب يسجل رسمياً ضمنبيانات الإنتاج رغم خروجه عبر ثغرات في الأنابيب، وهذا يشكل تناقض بين البيانات المسجلةوالإنتاج الفعلي، مما يسبب إرباكاً للشركات النفطية والمصدرة، ويؤدي بالتالي إلى إضعافمصداقية الأرقام ويؤثر سلباً على ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد العراقي".  

وبين أن "أموال التهريب تخضع لعمليات غسيلأموال وتحول إلى مشاريع غير قانونية، ما يؤدي إلى تشويه هيكل الاقتصاد المحلي ويسهمفي رفع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، كما أن اعتماد معاملات التهريب على الدولار الأميركييزيد من الضغط على سوق الصرف، مما قد يتسبب في ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار بسببتدفق هذه السيولة غير الخاضعة للرقابة".

وأشار إلى أن "المشكلة الجوهرية لا تكمنفقط في قيمة النفط المهدر، وكذلك الضغط على سعر الصرف، بل في فقدان الفرص الاستثماريةالكبيرة التي كان من الممكن تحقيقها عبر تحويل هذا النفط إلى صناعات تكريرية وبتروكيميائية،حيث أن وجود تهريب منظم وفصائل خارجة عن سيطرة الدولة، يخلق بيئة طاردة للمستثمرينالأجانب الذين يبحثون عن الاستقرار والرقابة المؤسسية".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "غياب الرغبةالاستثمارية الأجنبية بسبب انعدام الأمن والرقابة يمثل خسارة مؤسساتية كبرى تفوق قيمةالنفط المهرب بحد ذاته، إضافة إلى تعطيل التنمية الصناعية والبتروكيميائية المخطط لهافي البلاد".  

وبرز ملف تهريب النفط في ناحية جرف الصخر (النصر)شمالي محافظة بابل، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، عقب الكشف عن تقرير فني استخباريتحدث عن شبهات عمليات تهريب مستمرة منذ عام 2021، عبر مواقع قريبة من خطوط الأنابيبالنفطية المارة بالمنطقة.

وأشار التقرير إلى استخدام صهاريج كبيرة ومنشآتيُشتبه في توظيفها لخزن النفط ونقله إلى مناطق أخرى، محذراً من خسائر اقتصادية جسيمةنتيجة استمرار هذه الأنشطة.

وأعلنت الحكومة العراقية، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر أكدتصحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بشأنوجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.

وكشف نائبان في البرلمان العراقي، يوم 16 تشرينالثاني/ نوفمبر 2026، عن معلومات تشير إلى خروج ما بين 15 و25 صهريجاً محملاً بالنفطيومياً من منطقة جرف الصخر، بالتزامن مع تحركات نيابية لعقد اجتماع مع مسؤولين حكوميينوأمنيين لمناقشة الملف.

وامتدت التحقيقات في ملف تهريب النفط إلى محافظةالنجف، حيث كشفت القوات الأمنية، صباح اليوم، عن أنابيب نفطية داخل مزارع ناحية الحيدريةشمالي المحافظة، وسط شبهات باستخدامها لسحب النفط الخام بصورة غير قانونية.

وأفاد مصدر محلي لشفق نيوز في وقت سابق، بتوقيفثلاثة ضباط، أحدهم آمر فوج في شرطة الطاقة، على خلفية العثور على أنبوبين نفطيين، يبلغطول أحدهما نحو 500 متر والآخر ثلاثة كيلومترات.

وبحسب المصدر، فإن عمليات التهريب كانت تجريعبر مسار أنبوبي يمتد من البصرة مروراً بالمثنى والنجف وصولاً إلى الأنبار وقضاء حديثة،مشيراً إلى أن القضية تخضع لتحقيقات تشرف عليها لجنة مختصة من مجلس الوزراء.



إقرأ المزيد