ورشة فكرية في النجف الأشرف تبحث تحديات الأمن الفكري في العراق
هذا اليوم -

النجف الأشرف – واع – آمنة السلامي

بحثت ورشة فكرية أقامتها اللجنة الوطنية العليا الدائمة للأمن الفكري، بالتعاون مع مؤسسة المكين للعلوم والمعارف التابعة للأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، في محافظة النجف الأشرف، واقع الأمن الفكري في العراق وأبرز التحديات التي تواجهه، فضلاً عن المنجزات المتحققة والآفاق المستقبلية لتعزيز منظومته الوطنية.

وقال تقرير عن الورشة، التي حملت عنوان (الأمن الفكري في العراق: التحديات والمنجزات والتطلعات)، واطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفعالية شهدت مشاركة رئيس اللجنة الوطنية العليا الدائمة للأمن الفكري، الدكتور حيدر عبد الزهرة هادي التميمي، وعدد من أعضائها الممثلين عن مؤسسات الدولة، إلى جانب أكاديميين وباحثين وشخصيات دينية ومهتمين بالشأن الفكري، فيما تولى إدارة جلساتها الدكتور نصير الراجحي من مؤسسة المكين للعلوم والمعارف".

وأوضح التقرير أن "تشكيل اللجنة جاء بناءً على مقترح قدمه رئيس مركز مشورة للدراسات والتنمية، الدكتور حيدر عبد الزهرة هادي التميمي، إلى رئيس مجلس الوزراء في آذار 2024، قبل أن تؤيد هيئة المستشارين تشكيلها في أيار من العام نفسه، وتقترح أن يتوزع عملها على مرحلتين، تتمثل الأولى بإعداد استراتيجية وطنية للأمن الفكري في العراق، والثانية بالإشراف على تنفيذها بعد إقرارها وتشكيل الفرق المختصة في الجهات ذات العلاقة."

وأضاف أن "اللجنة تشكلت بموجب الأمر الديواني الصادر في 3 حزيران 2024، وباشرت أعمالها لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الفكري وإكمالها وإرسالها للمصادقة وفق السياقات المعتمدة، فيما صدر أمر ديواني في 21 تشرين الأول 2025 بتحويلها إلى لجنة دائمة، بما يعكس أهمية استمرار عملها ومتابعة تنفيذ المهام الموكلة إليها".

وأشار التقرير إلى أن "اللجنة اعتمدت، ضمن سياستها في مرحلة الإعداد، إقامة ورش وندوات بالتعاون مع المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية والفكرية، بهدف الإفادة من الرؤى والمقترحات التي تطرح خلالها، فضلاً عن التعريف بعمل اللجنة ودورها المرتقب في ترسيخ الأمن الفكري ومواجهة التحديات التي تمس استقرار المجتمع العراقي".

وبين أن "جلسات الورشة تضمنت استعراض عدد من المحاور، إذ تناول رئيس اللجنة الدكتور حيدر عبد الزهرة هادي التميمي فلسفة تشكيلها وأهميتها ودورها المرتقب، فضلاً عن التحديات التي قد تواجه عملها، ومنها الإجراءات الإدارية وآليات إيصال رسالتها إلى المجتمع وتعريف أفراده بطبيعة مهامها".

وأضاف أن "ممثل مستشارية الأمن القومي في اللجنة، الدكتور علي عبد العزيز مرزه الياسري، استعرض أهمية الأمن الفكري ضمن منظومة الأمن الوطني، والمخاطر والتحديات التي تواجه المجتمع، وما تتطلبه من إجراءات لمواجهتها، فيما تناول ممثل مكتب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسعد علي حميد الفتلاوي، مراحل عمل اللجنة والخطط والبرامج المعدة لتعزيز الأمن الفكري في المجتمع".

وتابع أن "ممثلة وزارة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الحافظ أحمد القباني، ناقشت آليات الحفاظ على الموروث الثقافي العراقي بوصفه أحد مرتكزات الأمن الفكري، فيما ركز ممثل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد مجول شكري البياتي، على أهمية إعداد البرامج التوعوية الموجهة للشباب وحماية هويتهم من محاولات الاستلاب والتضليل الفكري".

وأشار إلى أن "ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة زهراء عامر عبد زيد، سلطت الضوء على دور التربية والتعليم في تحقيق الأمن الفكري، فيما تناول ممثل ديوان الوقف السني، الدكتور وسام محمد خليفة، أهمية تعزيز التعايش السلمي وحماية النسيج المجتمعي من العوامل التي تؤدي إلى إضعافه".

ولفت التقرير إلى أن "ممثل هيئة الحشد الشعبي، إبراهيم محمد منصور العبدلي، أكد أهمية إيجاد خطاب ديني معتدل يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، فيما تناول الدكتور عمر سعدي سليم، من جامعة بغداد، أبرز التحديات التي تواجه الأمن الفكري وضرورة التصدي لها عبر رؤى وبرامج متكاملة."

وأوضح أن "الورشة شهدت حضور عدد من فضلاء الحوزة العلمية في النجف الأشرف ونخبة من الأكاديميين والباحثين والناشطين في المجال الفكري، الأمر الذي أتاح تبادل الرؤى بين الأوساط الدينية والأكاديمية والمؤسساتية بشأن قضايا الأمن الفكري ومتطلبات معالجتها".

وأضاف أن "النقاشات والمداخلات تناولت التحديات الميدانية والفكرية المرتبطة بعمل اللجنة، وما تحقق في مجال إعداد الاستراتيجية الوطنية، فضلاً عن الآفاق المستقبلية لتطوير منظومة الأمن الفكري وتوحيد الرؤى الوطنية بشأنها، وشهدت إشادة من عدد من المشاركين بأهمية عمل اللجنة وطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقها"، مؤكدين أن "تحقيق أهدافها يتطلب مواصلة العمل والتنسيق والصبر في مواجهة التحديات".

وخلصت الورشة إلى جملة من التوصيات، "أبرزها مباشرة اللجنة مهامها في إطار ثوابت الدولة وتوجهات البرنامج الحكومي، وبما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية العليا للأمن الفكري في العراق (2027–2030)، مع استكمال إجراءات اعتمادها والمصادقة عليها تمهيداً لإطلاقها ووضعها موضع التنفيذ".

كما أكدت التوصيات "ضرورة التصدي للأفكار التي تتعارض مع الثوابت الإسلامية والقيم الاجتماعية الأصيلة، من خلال ترسيخ الوعي وتعزيز الخطاب الديني والتربوي والثقافي الرصين، بما يصون هوية المجتمع وتماسكه في إطار الدستور والقوانين النافذة، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية والأكاديمية والفعاليات المجتمعية وتحديد أدوار الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية".

وشددت التوصيات على "أهمية الإفادة من نتائج المسح البيئي في تحديد أولويات العمل وتوجيه البرامج والأنشطة لمعالجة التحديات المشخصة، ومواكبة المتغيرات الفكرية والاجتماعية والتقنية المؤثرة في الوعي المجتمعي، فضلاً عن توسيع إقامة الورش والحوارات العلمية المتخصصة بمشاركة الحوزة العلمية والأكاديميين والباحثين والناشطين".

وأكدت كذلك "ضرورة إيلاء فئة الشباب اهتماماً خاصاً ضمن البرامج التوعوية والتربوية، وتنمية قدراتهم على التفكير النقدي والتمييز بين المعرفة الموثوقة والمحتوى المضلل، بما يعزز قدرتهم على مواجهة الاستقطاب الفكري، ولاسيما في الفضاء الرقمي".



إقرأ المزيد