تحرك نيابي لمنح المحافظات 50% من إيرادات المنافذ الحدودية
هذا اليوم -

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس لجنة المالية النيابية، عدي عواد، يوم الأربعاء، أن اللجنة ستمضي بتعديل قانون الإدارة المالية، بما يتضمن نصاً واضحاً وصريحاً يمنح المحافظات التي تضم منافذ حدودية نسبة 50% من إيرادات تلك المنافذ.

وأوضح عواد، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في مبنى البرلمان، بمشاركة محافظ البصرة وعدد من أعضاء مجلس النواب، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة ستخلصنا جميعاً من الإشكالات والمزاجيات التي يُفسَّر بها القانون".

وأضاف: "سأقدم يوم غد طلباً إلى رئيس مجلس النواب لتعديل قانون الإدارة المالية، بحيث تكون هذه المادة ملزمة لجميع السلطات التشريعية والتنفيذية".

من جانبه، قال عضو لجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، خلال المؤتمر، إن "مجلس النواب عقد اليوم جلسة مناقشة بحضور وزيري المالية والتخطيط ونائب رئيس الوزراء، وكذلك المحافظين ورئيس لجنة المالية، لبحث موضوع تخصيصات المحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية، فضلاً عن البترودولار".

ولفت إلى أن "الفترة الماضية شهدت اجحافاً كبيراً بحق هذه المحافظات بسبب قانون الموازنة الثلاثية، الذي وضعنا عليه مؤشرات منذ البداية، ودفعت المحافظات وأبناؤها ثمن تداعياته، واليوم، للأسف، يُعاد السيناريو نفسه".

وأشار الجبوري إلى أن "قانون الموازنة انتهى بانتهاء السنة المالية، وعندما ينتهي العمل بقانون الموازنة، يجب تطبيق القانون البديل، وهو قانون الإدارة المالية بشكل واضح وصريح، وكذلك قانون المحافظات".

وتابع قائلاً إن "المادة 29 من قانون الإدارة المالية واضحة وضوح الشمس، إذ تمنح المحافظات التي توجد فيها منافذ حدودية تخصيصات بنسبة 50%، كما تنص المادة 40 من قانون المحافظات بوضوح على منح هذه المحافظات 50% من إيرادات المنافذ الحدودية".

وختم حديثه بالقول: "كان لدينا أمل في أن نصل اليوم إلى نتيجة خلال هذا الاجتماع، وقد حضرنا جميع أجهزة الدولة، وشارك فيه نائب رئيس الوزراء ووزيرا التخطيط والمالية، وكذلك رئيس ديوان الرقابة المالية، لكننا، للأسف، لم نتوصل إلى نتيجة".

من جهته، أعرب محافظ البصرة، أسعد العيداني، خلال المؤتمر، عن استغرابه من موقف وزير المالية فالح الساري، قائلاً: "إننا نستغرب من كلام وزير المالية، وهو كان نائباً في مجلس النواب خلال الدورات السابقة، ويقرأ قانون الموازنة، ويعرف أن 50% من واردات المنافذ الحدودية والبترودولار تعود للمحافظة".

وبين العيداني: "نحن نراعي ظروف البلد، وأنا اليوم لا أتحدث عن محافظة واحدة، وإنما عن جميع المحافظات التي تراعي ظروف البلد، وقد تأثر تمويل المشاريع، لكنها لم تتوقف، واليوم تستضيف المؤسسة التشريعية الأولى في البلد الجهات التنفيذية، سواء كانت الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية".

وأوضح أن "وزير المالية يريد إيقاف تمويل المشاريع المصادق عليها من قبل وزارة المالية، والتي تمس احتياجات المواطن وحياته"، مبيناً أن "الوزير يقف حجر عثرة، وهناك تعسف واضح في عدم تمويل هذه المشاريع".

ونوه إلى أن "تنمية الأقاليم لا تموّل المحافظات، والبترودولار لا يمولها، وإيرادات المنافذ الحدودية لا تصل إليها، فما النتيجة إذا حصل أي طارئ في المحافظات؟ حينها سيقع اللوم على الحكومات المحلية ومجلس النواب لمعالجة هذه المشكلة".



إقرأ المزيد