أثارت منطقة جرف الصخر تساؤلات حول قدرة السلطات على السيطرة عليها، خاصة فيما يتعلق بدخول اللجان الرسمية إلى المنطقة. تشير التقارير إلى أن المنطقة تقع خارج نطاق سيطرة الدولة، مما يعيق جهود المتابعة والتفتيش الميداني.