فقد الإطار التنسيقي العراقي قدرته على احتواء الخلافات المتنامية بين الحكومة والفصائل المسلحة، وسط تصاعد التوترات وتعطل آليات الحوار والتفاهم بين الأطراف، مما يعكس أزمة عميقة في الآليات المؤسسية للتسوية السياسية والأمنية في البلاد.