أشار باحث سياسي إلى أن إلغاء العقود الموقعة مع شركات مرتبطة بالفصائل المسلحة في محافظة نينوى يعكس النفوذ الكبير الذي تمارسه هذه الفصائل على المستوى الاقتصادي والإداري، ما يدلل على تغلغلها العميق في مؤسسات المحافظة وأجهزتها.