ألزمت الحكومة الوزارات والمحافظات بمعالجة مصادر التلوث في نهري دجلة والفرات، وذلك ضمن جهود شاملة لحماية هذين النهرين الحيويين من التدهور البيئي والملوثات الصناعية والزراعية، بما يضمن سلامة المياه والموارد المائية للأجيال القادمة.