نفت الحكومة العراقية أنباءً عن اعتزامها اقتراض 16 تريليون دينار من خمس دول لسد عجز الموازنة، مؤكدة أن سياستها تقوم على استثمار الإيرادات النفطية وتوجيهها لدعم الإنفاق العام، وأشارت إلى عدم الحاجة لمثل هذا الاقتراض في ظل مؤشرات الصادرات النفطية الإيجابية.