اتهم النائب المرسومي الموازنة بإخفاء عجز مالي بقيمة 43 تريليون دينار خلف حسابات الاتفاقية الصينية، محذراً من أن الأرقام المعلنة لا تعكس الوضع المالي الحقيقي للدولة.