كشف المرسومي عن ارتفاع الاقتصاد الإيراني للديون الحكومية بمقدار 20 تريليون دينار منذ إغلاق مضيق هرمز، مما يعكس تصاعداً ملحوظاً في الاقتراض الحكومي نتيجة الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية على البلاد.