بغداد اليوم - بغداد

يعقد وفدٌ رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان ، اليوم السبت، اجتماعاً مع فالح الساري، وزير المالية العراقي والفريق الفني للوزارة، بشأن تعديل مسودة قانون الموازنة لعام 2027 وحسم حصة الإقليم.

الئ إن الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان وصل الليلة الماضية إلى بغداد، ومن المقرر أن يجتمع اليوم السبت، في مقر وزارة المالية الاتحادية، مع فالح الساري والفريق الفني للوزارة.

ويُرجح أن يكون اجتماع اليوم هو الاجتماع الأخير للوفد التفاوضي لإقليم كردستان مع وزارة المالية العراقية، لأخذ رأي الوزارة بشأن حصة إقليم كردستان في موازنة 2027.

إذا جرى إدخال تعديلات على المسودة وكانت لصالح إقليم كردستان ، فسيتم إقرار المسودة في مجلس الوزراء وإرسالها إلى البرلمان، أما إذا بقيت المسودة على شكلها الحالي ولم يتم التوصل إلى اتفاق، فستنشأ بالتأكيد مشاكل وعقبات.

كما أوضح أن الكتل الكردستانية أعلنت منذ الآن أنها لن تصوت على مسودة قانون الموازنة، لأنها تعتقد أن تلك المسودة حافلة بالظلم وتم فيها انتهاك حقوق شعب إقليم كردستان في موازنة 2027.

وفي مسودة الموازنة، جرى تخفيض حصة إقليم كردستان من 14.67% إلى 12.67%، كما تم وضع حصة الإقليم بنسبة أقل من ذلك في بعض البنود والمواد الأخرى، ولهذا السبب سيتم مناقشة مجموعة من القضايا مع فالح ساري.

وعلى الرغم من إرسال مشروع القانون إلى المجلس الاقتصادي، إلا أنه لم يُعرض على مجلس الوزراء.

ووفقاً للجدول الزمني، كان ينبغي إرسال مشروع القانون من المجلس الاقتصادي إلى مجلس الوزراء في 15/10، لكنه تأخر عن ذلك الموعد.

ومن المقرر أن يُرسل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء بحلول نهاية هذا الأسبوع للتصويت عليه في الاجتماع الاعتيادي للأسبوع المقبل وإحالتة إلى البرلمان.

وبخصوص تثبيت الموظفين والمعلمين العقود، وخريجي الكليات الطبية، ومساواة رواتب ذوي الشهداء والبيشمركة، قدمت حكومة إقليم كردستان مطالباتها بقوائم والمبالغ المخصصة لها إلى وزارة المالية العراقية لإدراجها وتطبيقها ضمن مشروع قانون الموازنة.

وأبلغت وزارة المالية العراقية إقليم كردستان شفهياً بأنه ستكون له حصة من تثبيت الموظفين، حيث تقوم الحكومة العراقية بتثبيت 497 ألف موظف عقد إلى الملاك الدائم، وستكون حصة إقليم كردستان من هذا الرقم 63 ألفاً.