بغداد – واع – نصار الحاج

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، أن مشروع قانون تمليك الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية يهدف إلى معالجة الإشكالات القانونية وتسريع إنجاز المشاريع، فيما أشارت إلى أن إقراره سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس الوزراء وافق، ضمن إجراءات تسريع تنفيذ المشاريع السكنية، على مشروع قانون تمليك دائرة الإسكان للأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، بعد تدقيقه من مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب في 13 تشرين الأول 2026".

وأضاف أن "مشروع القانون يمثل خطوة تشريعية لمعالجة أحد الجوانب القانونية المرتبطة بتنفيذ المشاريع السكنية وتسريع إنجازها"، مبيناً أن "الآثار المتوقعة للقانون تتوقف على صيغته النهائية وآليات تطبيقه".

وأوضح أن "إقرار القانون بالصيغة التي تحقق أهدافه من شأنه تسريع تنفيذ المشاريع السكنية، ومعالجة الإشكالات المتعلقة بملكية الأراضي المخصصة لها، وتقليل التأخير الناجم عن تعدد الإجراءات أو عدم اكتمال نقل الملكية".

وأشار إلى أن "وضوح الوضع القانوني للأراضي يساعد على إعداد دراسات الجدوى وتأمين التمويل وإبرام العقود والبدء بالتنفيذ ضمن مدد زمنية أكثر وضوحاً، بما يعزز ثقة المستثمرين والمطورين العقاريين".

وتابع أن "تسهيل تحويل الأراضي المخصصة للسكن إلى مشاريع قابلة للتنفيذ قد يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، فضلاً عن توفير فرص العمل وتنشيط قطاعات المقاولات والمواد الإنشائية والصناعات المحلية والخدمات الهندسية والاستشارية".

ولفت إلى أن "تحسين التخطيط العمراني يتطلب ربط تنفيذ المشاريع باستكمال البنى التحتية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والطرق، إلى جانب توفير المدارس والمراكز الصحية والمساحات الخضراء".

وأكد أن "الأثر الاقتصادي للقانون لن يُقاس بمجرد نقل ملكية الأراضي، وإنما بقدرته على تحويلها إلى مشاريع مكتملة ووحدات سكنية قابلة للتسليم، ضمن مدد زمنية وأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين".

وفي ما يتعلق بالأراضي المشمولة بمشروع القانون، بيّن صباح أنه "لا يمكن الجزم بأنها كانت مستغلة خارج الأغراض المخصصة لها، إذ إن الإعلان الرسمي عن إحالة المشروع إلى مجلس النواب لم يذكر ذلك سبباً للتشريع".

وأوضح أن "ملف الأراضي والإسكان يواجه تحديات تتعلق بتداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، ولا سيما دوائر عقارات الدولة والتسجيل العقاري والزراعة والبلديات، فضلاً عن التعقيدات المرتبطة بالملكية والتخصيص واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية الأراضي".

وأشار إلى أن "عدم استثمار بعض الأراضي بالسرعة المطلوبة يظل احتمالاً يحتاج إلى بيانات رسمية بشأن الأراضي المخصصة ونسب الإنجاز ومدد التعطيل وأسبابها، ولا يمكن تعميمه على جميع الأراضي المشمولة بمشروع القانون".