وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الجلسة شهدت مناقشة عدد من الملفات الخاصة بعمل الهيئات المستقلة، وسبل معالجة العقبات التي تواجهها، فضلاً عن بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وفي ملف النزاهة ومكافحة الفساد، صوّت المجلس على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (341 لسنة 2026)، المتعلق بإقرار توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.

كما شملت القرارات التأكيد على تطوير أداء الموظفين الحقوقيين، وضمان الالتزام بلائحة السلوك الوظيفي الصادرة عن هيئة النزاهة، وإلزام المكلفين بتقديم إقرارات كشف الذمة المالية ضمن الهيئات المستقلة بتقديمها في المواعيد المحددة قانوناً.

وتضمنت القرارات اعتماد دوائر التسجيل العقاري أتمتة بيانات الملكية العقارية ضمن نظام موحد، فضلاً عن تضمين الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية مع الدول التي توجد فيها أموال عراقية مشمولة بقانون صندوق استرداد أموال العراق نصوصاً تتعلق بحسم ملفات الأموال المهربة واسترداد المطلوبين قضائياً.

وشملت التوصيات أيضاً تعديل عدد من الاتفاقيات الدولية المبرمة سابقاً بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، ولا سيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والقانوني، والاتفاقية التركية للتعاون القضائي، والمعاهدة الثنائية مع تركيا بشأن تسليم المجرمين.

وفي السياق ذاته، تقرر إحالة العقود التي تطلب هيئة النزاهة الاتحادية استثناءها من تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1 لسنة 2025) إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيها.

وفي ما يتعلق بديوان الوقف السني، صوّت المجلس على تنسيق الديوان مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتحديد احتياجاته من الاختصاصات المطلوبة، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن إدراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لتثبيت المحاضرين وموظفي الحراسات.

كما شملت القرارات التنسيق مع وزارات المالية والتربية والتخطيط بشأن استثناء أعمال الأبنية الخاصة بكلية الإمام الأعظم في بغداد والمحافظات من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود العامة، وتخصيص الأموال اللازمة لإعادة بناء وترميم المساجد والجوامع التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية.

وبشأن الهيئة العليا للحج والعمرة، وافق المجلس على تنسيق الهيئة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستكمال متطلبات تدقيق العقود، والتنسيق مع وزارة النقل، وبيان رأي المجلس الوزاري للطاقة بشأن طلب استثناء يتعلق بتخفيض أسعار تذاكر الحجاج والمعتمرين، مع مراعاة إجراءات تقليص النفقات وترشيدها في ما يتعلق بالإيفادات الخارجية.

وفي ملف المنافسة ومنع الاحتكار، صوّت المجلس على إضافة مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار إلى بعض اللجان الحكومية المعنية بإعداد السياسات الاقتصادية المؤثرة في المنافسة، وتمكينه من إبداء الرأي، فضلاً عن إعداد مصفوفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الأدوار ومنع ازدواجية القرارات والصلاحيات الرقابية والتنظيمية في السوق.

كما تقرر إلزام الجهات الحكومية بالإجابة عن طلبات المجلس لحسم الشكاوى ضمن التوقيتات المحددة، وتسهيل إجراءات استحداث فروع له في المحافظات الجنوبية والشمالية، أسوة بفرع الفرات الأوسط.

وفي قرارات أخرى، صوّت المجلس على قيام مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع المركز الوطني للتحول الرقمي لأتمتة أعمالها، فيما أكد ضرورة تطبيق الجهات الحكومية قانون سلامة اللغة العربية رقم (64 لسنة 1977)، والاستعانة بالمجمع العلمي العراقي عند الحاجة.