بغداد – واع

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الإثنين، أن النظام السياسي الدستوري يستند إلى حاكمية الشعب وقراره، مشدداً على ضرورة الحفاظ عليه ورفض التدخلات الخارجية.

وقال الشيخ حمودي خلال مشاركته في ملتقى الحوار بمحافظة البصرة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة تعمل على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق، بما في ذلك القوات التركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مبيناً "وجود اتفاق لإخراج قوات المعارضة التركية (PKK)، والعمل على نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في شمال العراق".

وأضاف أن "التفاهم مع الفصائل يمثل الطريق لمعالجة الملف الأمني"، مشيراً إلى أن "المقاومة في العراق أسهمت في حماية الدولة".

وأوضح أن "الاتفاق مع الفصائل يتضمن ثلاث مراحل، مدة كل منها ثلاثة أشهر، تبدأ بمرحلة وقف الاعتداءات وإثبات حسن النوايا".

وأشار إلى "وجود أطراف تسعى إلى إفشال تفاهمات ضبط السلاح، الأمر الذي يتطلب وعياً وبصيرة للحفاظ على الاستقرار وحماية النظام السياسي".

وفي الشأن الاقتصادي، أكد الشيخ حمودي أن "الحركة الاقتصادية ترتبط بالرواتب وديمومة استقرارها"، لافتاً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء أمام اختبار للمحافظة على سعر الصرف الرسمي للدولار".

كما شدد على ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بعدم تسلّم رواتب ومخصصات إضافية له ولنوابه.

وفي ما يتعلق بعمل الإطار التنسيقي، أوضح الشيخ حمودي أن "الإطار بدأ تنظيم وضعه الداخلي من خلال تشكيل لجان مسؤولة عن متابعة الملفات الاستراتيجية"، مبيناً أن "عمل هذه اللجان يشمل الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية والخدمية، وإعداد الرؤية الضرورية للدولة بشأنها".

وأضاف أن "استكمال التشكيلة الحكومية وملء الشواغر الوزارية سيضع الحكومة أمام مسؤولياتها الكاملة".

وعلى الصعيد الدولي، أشار حمودي إلى أن "العالم يشهد تحولات متسارعة، وأن (إسرائيل) أصبحت تواجه عزلة دولية متزايدة".

وأكد في ختام حديثه ضرورة حماية القرار الوطني المستقل، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتضافر الجهود لترسيخ السيادة والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب العراقي.