بغداد اليوم - بغداد

أكد المستشار القانوني في وزارة الداخلية جمال الأسدي، اليوم الجمعة (9 تشرين الاول 2026)، أن ضبط سعر الصرف لا يتحقق عبر المداهمات والإجراءات الأمنية، بل يتطلب معالجة أسباب الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.

وكتب الأسدي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "أي محاولة لفرض سعر الصرف بالقوة الأمنية، من دون معالجة أسباب الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، قد تأتي بنتائج عكسية وتدفع التداول إلى الخفاء".

وأضاف أن مهمة الأجهزة الأمنية تتمثل في ملاحقة الجرائم، فيما تقع مسؤولية معالجة اختلالات السوق على عاتق السياسة النقدية.