شفق نيوز- بابل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يومالثلاثاء، الإطاحة بشبكة من 9 متهمين، بينهم رئيسها مدير تسجيل عقاري ناحية أبيغرق في بابل، بعد الاشتباه بإقدامها على شراء أكثر من 170 عقاراً في بابل وبغدادتقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير، وتسجيلها بأسماء أقرباء وأصدقاء لإخفاءملكيتها الحقيقية ومصادر الأموال، فيما ضبطت أوليات ووثائق أخفاها المتهمون بينالحشائش وأخرى حاولوا إتلافها بإلقائها في شط الحلة.

وقالت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن العملية نُفذت بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية في بابل، بعد أن أفضتعمليات التحري والتقصي التي أجراها فريق من مكتب تحقيق بابل إلى كشف شبكة تضم تسعةمتهمين والإطاحة برئيسها وبقية عناصرها.

وأوضحت أن رئيس الشبكة يشغل منصب مديرتسجيل عقاري ناحية أبي غرق، وسبق له أن شغل منصب مدير تسجيل عقاري المنصور وبابل،مبينة أن التحقيقات أظهرت اشتباه تورط الشبكة بشراء أكثر من 170 عقاراً في محافظتيبابل وبغداد وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، بينهم أقرباء وأصدقاء للمتهمين، بهدفإخفاء ملكيتها وعائديتها الحقيقية وإبعادها عن التقصي والتدقيق المالي.

وأضافت أن الشبكة يُشتبه كذلك بإقدامهاعلى إخفاء ومحاولة إتلاف أوليات ووثائق مرتبطة بالعقارات، بغية عرقلة الوصولإليها، لافتة إلى أن من بين العقارات أراضي عائدة للدولة وأخرى زراعية.

وأشارت الهيئة إلى أن قاضي محكمة تحقيقالنزاهة في بابل أصدر، بناءً على نتائج التحري والتحقيق، أوامر قبض بحق المتهمينالتسعة وفق أحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار قرار بضبطالأوليات والوثائق المتعلقة بالقضية.

وبيّنت أن فريق الهيئة، بالتعاون معخلية الصقور الاستخبارية، شرع بتعقب تلك الأوليات بعد ورود معلومات عن إقدامالمتهمين على إخفائها ومحاولة التخلص منها.

وأوضحت أن عمليات التتبع والتحري قادتإلى ضبط جزء من الأوليات مخبأ داخل حقيبة بين الحشائش، فيما كشفت إفادات الشهود عنمحاولة إتلاف الجزء الآخر من خلال إلقائه في شط الحلة، للحيلولة دون وصول جهاتالتحقيق إليه والاستدلال به في إثبات عمليات شراء العقارات وتسجيلها بأسماء آخرينوإخفاء عائديتها الحقيقية.

وأضافت أن فريق العمل انتقل إلى الموقعوتمكن من العثور على الأوليات على ضفاف شط الحلة، وانتشال جزء منها من الماء.

وتابعت الهيئة أنه تم تدوين أقوال عددمن الشهود الذين أدلوا بمعلومات عن آلية شراء العقارات وتسجيلها والأشخاص الذينسُجلت بأسمائهم، لافتة إلى أن التحقيقات أظهرت امتلاك المتهم الرئيس، مدير تسجيلعقاري أبي غرق، بنايتين تجاريتين في مركز مدينة الحلة، إضافة إلى العقارات الأخرىالتي يجري التحقيق بشأنها.

ونوّهت إلى تنظيم محاضر ضبط أصوليةبالمبرزات والأوليات المضبوطة، وعرضها بصحبة رئيس الشبكة وبقية عناصرها الذين تمكنفريق الهيئة من تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم، مشيرة إلى أن قاضي التحقيقالمختص قرر استكمال التحقيقات وفق أحكام المادة 2/19 من قانون هيئة النزاهة والكسبغير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.