شفق نيوز- بغداد

نفى قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يومالجمعة، تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة.

وقال الأعرجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم تداولهمؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصرالسلاح هو أمر غير صحيح إطلاقاً؛ إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة".

وأكد أنه "في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة المشكلة من الإطارالتنسيقي والتي تعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء وتم حصر السلاح بيد الدولةبشكل كامل فحينها سيُعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية وفق أحكام القانونبوصفه خارجاً عن القانون وتُتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويُعامل معاملةالإرهابيين".

ويأتي توضيح الأعرجي في وقت عاد فيه ملف حصرالسلاح بيد الدولة إلى الواجهة قبل حلول 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، بالتزامن معانتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق.

وبعدما طُرح التاريخ في البداية بوصفه مهلةلتسليم السلاح الموجود خارج المؤسسات الرسمية، أوضح مسؤولون حكوميون لاحقاً أنهيتعلق بانتهاء مهمة التحالف ولا يمثل موعداً لإنجاز نزع سلاح الفصائل بصورة كاملة.

في المقابل، ترفض فصائل مسلحة نافذة اعتبار 30أيلول/ سبتمبر موعداً ملزماً لها، وتربط مناقشة مستقبل أسلحتها بالانسحاب الكاملوالدائم للقوات الأجنبية، فيما تؤكد الحكومة أن انتهاء مهمة التحالف سيزيل مبرراتالاحتفاظ بالسلاح ويسرّع تنظيمه تحت مظلة الدولة.