اعترض إقليم كردستان على نسبة حصته من الموازنة العامة، مطالبًا بغداد باعتماد نتائج التعداد السكاني، وسط خلاف بشأن احتساب سكان الإقليم والأقضية والنواحي المرتبطة به.