لا مكان، في وعي السلطة، ولا في خطاب خصومها المسلّحين، لإصلاح حقيقي؛ فكلاهما يريد المجال العام تابعاً له، ويعامل حرّية التعبير، بمعناها العام الذي كفله الدستور.