شفق نيوز- نينوى

جاء حسم المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين،بشأن أراضي منطقتي "قزة فخرة وجليوخان" في محافظة نينوى، ليعيد تباينالمواقف من جديد بين المؤيدين والمعارضين له.

وفي أول تعليق رسمي، أكد عضو مجلس محافظة نينوى،عبد الله النجيفي، لوكالة شفق نيوز، أن قرار المحكمة الاتحادية برد الدعوى جاء تأكيداًلسلامة وصوابية قرارات المجلس، واصفاً إياه بـ"الإنصاف للمظلومين" الممنوعينمن البناء طوال عشرين عاماً.

وأوضح النجيفي، أن القرار أنهى مرحلة طويلة منالتشنجات والمجادلات، وأظهر قوة الدولة ورحمتها، مشددا على أن مفاعيل هذا الإجراء لاتقتصر على منطقة بعينها، بل تشمل كل مواطن يمتلك أرضاً بسند قانوني (ملك صرف) وحُرممن استغلالها طيلة السنوات الماضية.

في المقابل، قوبلت هذه التصريحات برد رافض منجانب المكون الشبكي، إذ اعتبر الإعلامي والناشط يونس الأغا أن الاحتفاء بالقرار هوترويج لـ"انتصارات وهمية"، مشيراً إلى أن القضية عادت عملياً إلى "المربعالأول" دون حل حقيقي.

وأوضح الأغا لوكالة شفق نيوز، أن القرار لم يحسمأصل النزاع ولم يمنح صك براءة لقرارات المجلس، بل اقتصر منطوقه على "الرد لعدمالاختصاص"، وهي مسألة إجرائية تعني إغلاق المسار الدستوري تاركة الخلاف الأساسيمعلقاً بلا غطاء قانوني أو ضمانات للملكيات في تلك المناطق، محذراً من تداعيات فرضسياسة الأمر الواقع على أراضي المكونات.

وتعود تفاصيل النزاع إلى تصويت مجلس محافظة نينوىفي وقت سابق على قرار يقضي برفع قيود منع البناء ومنح الموافقات العمرانية للأراضيالسكنية في قريتي "قزة فخرة وجليوخان" الواقعتين في سهل نينوى، وهي أراضٍظلت مجمدة وممنوعة من التصرف لعقدين من الزمن.

وأثار هذا التصويت حينها حفيظة ممثلي المكونالشبكي، حيث تحرك نواب شبك في البرلمان، ورفعوا دعوى طعن رسمية أمام المحكمة الاتحاديةالعليا، معتبرين أن تصويت مجلس المحافظة يفتح الباب أمام تغيير ديمغرافي ويمس خصوصيةأراضي المنطقة وحقوق ساكنيها الأصليين، قبل أن تصدر المحكمة قرارها اليوم برد الطعن.