انتقد مرصد "إيكو عراق" مقترح قانون الاقتراض الذي تسعى اللجنة المالية النيابية إلى تشريعه، محذراً من تأثير الإعفاءات المقترحة على الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن إمكانية فتحها باباً للفساد والمنافسة غير العادلة.