شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الجمعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة الاستراتيجي للموسم الزراعي الحالي 2026، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور، مؤكدة استمرار إجراءات دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وقال المتحدث باسم الوزارة قصي الحطاب، لوكالة شفق نيوز، إن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة على مدار ثلاثة مواسم زراعية، مبيناً أن هذه النجاحات مستمرة خلال الموسم الحالي 2026.

وأوضح الحطاب، أن الوزارة عملت على استنباط أصناف جديدة من بذور الحنطة المتحملة للملوحة والتغيرات المناخية، إلى جانب توفير المرشات للفلاحين بأسعار مدعومة وبنظام تقسيط يمتد إلى 10 سنوات، مع إمهال سنة كاملة.

وأضاف أن منظومات الري المدعومة من خلال القرض النمساوي تحصل على دعم بنسبة 33%، لتصبح كلفة المنظومة نحو 49 مليون دينار بدلاً من 70 مليوناً، مع تقسيط المبلغ على مدى 10 سنوات وإمهال سنة.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى استمرار تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة خلال الموسم المقبل ضمن الخطة الشتوية.

وفي ملف التمور، أكد المتحدث أن العراق حقق كذلك الاكتفاء الذاتي من التمور خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على الحفاظ على إرث العراق التاريخي في زراعة النخيل.

وبيّن أن أعداد النخيل في العراق ارتفعت من نحو 12 مليون نخلة بعد عام 2003 إلى 22 مليون نخلة في عام 2026، لافتاً إلى أن هذه الزيادة أسهمت في تعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور، وكانت الحصة الأكبر من تمور الزهدي.

وفي ما يتعلق بتقليل الاعتماد على استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية، ذكر الحطاب، أن الوزارة تعتمد روزنامة زراعية تتضمن منع استيراد 33 مادة بشكل ثابت، فضلاً عن 15 مادة أخرى تخضع لمنع متغير يمكن فتح استيرادها عند عدم توفرها في السوق المحلية.

ونبه إلى أن إجراءات منع الاستيراد تهدف إلى دعم المنتج المحلي، خصوصاً مع توفر كميات من المحاصيل العراقية، بينها الفواكه والخضر والطماطم وغيرها.

وبحسب الحطاب، تعتمد الوزارة في تحديد الحاجة إلى الاستيراد على لجان مختصة تابعة لدائرة التخطيط والمتابعة، تقوم بمتابعة الأسواق وإجراء جولات رقابية يومية وشبه يومية في علاوي جميلة، والرشيد، وجميلة، وترفع تقاريرها إلى الجهات المختصة.

وخلص الحطاب، إلى أن قرارات الاستيراد لا تتم بصورة تلقائية، وإنما بعد دراسة واقع السوق، قائلاً إن وجود وفرة في المنتج المحلي يعني عدم الحاجة إلى الاستيراد، بينما في حال تسجيل شحة يتم بحث إمكانية فتح الاستيراد بعد دراسة الموضوع بشكل دقيق.