شفق نيوز- بغداد

حمّل النائب في مجلس النواب العراقي، أبو ترابالتميمي، يوم الجمعة، دائرتي الرقابة المالية والقانونية في وزارة النفط مسؤولية "الفساد"المرتبط بوكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، والمدير العام لشركة توزيع المنتجاتالنفطية حسين طالب، المعتقل على خلفية قضايا فساد.

وقال التميمي، لوكالةشفق نيوز، إن "الدائرتين تتحملان مسؤولية الفساد كون رئيس الحكومة السابقمحمد شياع السوداني، عندما منح الجميلي صلاحيات مشروطة، اشترط أن تنسجم مع ضوابطوقوانين دائرتي الرقابة المالية والقانونية في وزارة النفط".

وأضاف أن "فسادمدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، المعتقل على خلفية تورطه بملفات فساد، يفوقملفات عدنان الجميلي، كون الأخير ليست لديه حاضنة تسانده".

وفيما يتعلق بإمكانيةأن تسهم الأموال المستردة من المدانين بملفات فساد في معالجة الأزمة المالية التيتمر بها البلاد، أشار التميمي، إلى أن استرداد هذه الأموال يمكن أن يشكل مورداًمهماً، لكنه لا يكفي وحده لمعالجة الأزمة المالية.

وتابع قائلاً إن"الفساد في وزارة الكهرباء أكثر وأكبر، لكن لم يتم التركيز عليه بالقدر نفسهالذي جرى فيه التركيز على فساد وزارة النفط"، لافتاً إلى وجود "ملفاتفساد عديدة في بعض المؤسسات".

يشار إلى أن قضية وكيلوزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، مستمرة منذ أكثر من شهرين، وقد طالتنواباً ومسؤولين، جرى اعتقال عدد منهم في مناطق متفرقة من بغداد، بينها المنطقةالخضراء، ضمن ما عُرف بـ"صولة الفجر".

وأسفرت الإجراءات،وفقاً للبيانات والتصريحات الحكومية، التي تلت ذلك عن ضبط مليارات الدنانيرالعراقية وملايين الدولارات، فضلاً عن مصوغات وسبائك ذهبية، في منازل ومزارع تعودلمسؤولين وسياسيين عراقيين.

وفي تموز الماضي،اعتقلت القوات الأمنية العراقية في بغداد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية،حسين طالب عبود مروح الفضلي، قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستوريةنائباً بديلاً في مجلس النواب العراقي.

وفي غضون ذلك، توعدالقضاء وهيئة النزاهة بمواصلة ملاحقة واعتقال المتهمين بقضايا فساد، ضمن حملةأطلقها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لمكافحة الفساد.