أعلن الإطار التنسيقي حسم ملفات الوزارات الشاغرة، وفي مقدمتها الداخلية والدفاع، إلى جانب قانون الحشد الشعبي، مؤكدًا استكمال التشكيلة الحكومية وإرسالها إلى البرلمان الأسبوع المقبل للتصويت.